كتب: الباحث في الشأن العربي والإسلامي د. معن بن علي الدويش الجربا
حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب قانوني ومنطقي ومحق من أجل السلم الأهلي واستقرار الدولة وانتعاش الاقتصاد، ولكن هذا المبدأ ليس على اطلاقه في بعض الحالات الاستثنائية.
اليوم على سبيل المثال المخلصون والمقاومون في العراق ولبنان واليمن، مازالوا يبذلون الغالي والنفيس للارتقاء بمستوى الحالة (السيادية) من مستوى (السلطة) الى مستوى (الدولة)، وذلك بسبب الاحتلال الأمريكي والاسرائيلي (المباشر وغير المباشر)، الذي يعمل جاهدا لعرقلة بناء دولة كاملة الأركان والسيادة في تلك الدول.. ذلك لان العدو يعمل علم اليقين ان هذه الدول ستكون العائق الأساسي أمام تنفيذ مشروعه الشرق الأوسطي الجديد لتمزيق وتقسيم دول المنطقة وبناء مشروع (إسرائيل الكبرى) على أنقاض تلك الدول.
الغريب ان البعض من ابناء هذه الدول بسبب جهلهم أو عمالتهم، يساهمون في تحقيق الأهداف الأمريكية والصهيونية في مشروع الشرق الأوسط الجديد، بدعوى حصر السلاح بيد الدولة. رغم انهم يعلمون علم اليقين ان سلاح هذه الجماعات المقاومة هو مكمل لمهمة الجيش الوطني، وان هذا السلاح مهمته تعطيل مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي سيقسم المنطقة، وان هناك تنسيق كامل بين هذه المقاومات المسلحة وبين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن اطار يحفظ للشعب حق المقاومة حتى تتحق السيادة الكاملة للدولة، خصوصا وان الواقع العملي اثبت ان جيوش تلك الدول غير قادرة وحدها في الوقت الحالي للقيام بهذه المهمة.
الغريب ايضا ان هذه الاصوات التي تنادي بحصر السلاح بيد الدولة، لا تعلم أن القانون والدستور (الأمريكي) نفسه، يسمح لميليشيات خاصة بحمل السلاح، دون ان يؤثر هذا على سيادة الدولة الأمريكية او سيادة الحكومة الاتحادية.
ففي الولايات المتحدة يُعطى حق حمل السلاح أساسًا بموجب القانون الفيدرالي، الذي يحدد قواعد عامة، تزداد صلابة أو ليونة بناءً على قوانين كل ولاية على حدة. قوانين مثل قانون الأسلحة النارية لعام (1968) وغيرها من التشريعات الفدرالية، توفر إطارًا عامًا لحقوق الأفراد والجماعات بما فيها (الميليشيات)، في حمل الأسلحة بشكل قانوني، شريطة أن يمتلكوا التصاريح اللازمة ويتقيدوا بالأنظمة المعمول بها.
هذه الميليشيات الخاصة المرخصة، والتي تتلقى ترخيصًا رسميًا من السلطات المختصة، يمكنها حمل السلاح خارج حدود الولاية التي تتواجد فيها، ضمن نطاق قوانين الولايات الأخرى، طالما أنها تتماشى مع القوانين الفدرالية وقوانين تلك الولاية.. فمثلًا، إذا كانت الجماعة مرخصة على مستوى الولاية، وتحركت إلى ولاية أخرى، فسيظل بإمكانها حمل السلاح طالما اتبعت قوانين الولاية الجديدة.
بالطبع يحظر القانون الأمريكي حمل السلاح في المناطق الحساسة مثل المدارس والمنشآت الحكومية، أو في حالات يحددها القانون بناءً على تصاريح محددة. كما يُمنع حمل السلاح من قبل أشخاص غير مرخص لهم أو الذين لديهم سجل إجرامي أو مشاكل صحية عقلية.
بناءً على ما تقدم، يمكن أن نقول بوضوح إن القوانين الأمريكية تسمح لميليشيات مرخصة بحمل السلاح خارج نطاق الولاية التي تتبعها، طالما أنها تلتزم بالتراخيص والتشريعات الفدرالية والولائية، مع الالتزام بكافة الأنظمة، وتجنب النشاطات غير القانونية، والاحترام للمناطق المحظورة، لضمان حقوقها القانونية وعدم التعرض للمساءلة.
إذاً لماذا يراد فقط منع هذا في العراق ولبنان واليمن؟! هل لأن هذه الجماعات المقاومة تعمل على تحقيق السيادة الكاملة لدولها، وتحمل سلاحها ضد المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة ؟! بالتأكيد بداهةً الجواب (نعم).. لذلك لا تكن مشاركا في تحقيق اهداف عدوك، فتصبح جاهلا او خائنا.
https://telegram.me/buratha
