لم يمضي يوم من أيام السنة الا ونتفاجىء بظهور بفضيحة من فضائح الطبقة السياسة التي توالت على حكم العراق بعد عام 2003 وهي كثيرة لاتعد ولاتحصى ففضائح البنك المركزي وغسيل الأموال وتصريف الدولار وفضائح الكمارك والامانات الضريبية وجبايات المرور وامانة بغداد وسرقات تصدير النفط عن طريق كردستان وعمليات التهريب عن طريق المنافذ وفضيحة سرقة القرن ووووالخ من الفضائح ثم طفحت فضيحة اتفاقية بيع خور عبد الله العراقي .
للأسف الشديد كان من يمثل العراق في تلك المباحثات غير نزيه وغير شريف ولايحمل أي وطنية وحب لتراب للعراق لانه ساوم على بيع الأرض العراقية بدون وجهه حق وستلم الرشاوي وسيوف الذهب والحقائب المملؤ بالدولارات ولو رجعنا ودققنا في تاريخ بعض الذين مثلوا العراق في المفاوضات فانهم من الرعيل الأول ومن الطراز الأول من المناضلين الذين قارعوا نظام صدام وحملوا السلاح ضده ومن المتدينين وقسم منهم من يلبس عمامة رسول الله اما القسم الاخر فكان لايهمه العراق ويحمل في جنباته مشروع الانفصال ولايهمه العراق ان شرق او غرب اما القسم الثالث من المفاوضين فكان على قمة راس الهرم السلطة التشريعية البرلمان .
الكثير من الناس لاموا النظام المقبول لدخوله واحتلاله الكويت ونحن وجميع الشرفاء لانقبل بالتجاوز على دول الجوار او احتلالها ولكن ما فعله حكام الكويت وتجاوزهم على الأراضي العراقية وسرقه نفط العراق والاعتداء على الصيادين العراقيين وتهجير الكثير من العوائل الساكنة على الشريط الحدودي المتاخم للكويت والاستحواذ على أراضيهم والتامر على العراق والتجاوز على شرف وسمعة نساء العراق وغيرها من الاعتداءات هو الذي جعل نظام صدام المقبور من شن الحرب عليهم .
الكويت لا تترك العراق في حاله وتبقى تتجاوز وتتوسع على اراضه مادام هناك خونه ومرتشون وسراق وعديمي الضمائر والمفسدين من الطبقة الحاكمة ,,,, وعلى المفاوض العراقي الجديد والمحكمة الاتحادية حمل أوراقه ومستنداته وخرائطه الى الأمم المتحدة والانتربول وترسيم المياه لاثبات حق وشرعية العراق على ارضه ومياه والا ستبقى الكويت بين فترة وأخرى تتجاوز على حدود العراق وتهدد بكشف السياسيين المرتشين ونحن نقول للكويتيين اذا هم ابطال وشرفاء ان يفضحوا المرتشين وتقديمهم للمحاكم العراقية او المحاكم الدولية وسترداد الأموال وايداعهم في السجون لاخذهم العقباب والقصاص .
وعلى الحكومة العراقية مصارحة الشعب وفضح هؤلاء السياسيين المرتشين الذين باعوا ارض العراق وتقديمهم للمحاكم فان الذي لايحافظ على شرف ترابه فهو لايحافظ على شرفه ومقدساته ودينه ولا يحق له تمثيل العراق وعلى أهلنا في الجنوب ونوابه الخروج بمظاهرات عارمة ضد الاطماع الكويتيه فان الحق لا يسترجع الا اذا كان له مطالبون .
إن صدور القرار 105 للمحكمة الإتحادية عام 2023 بإيقاف العمل باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2013 اثار حفيظه بعض النواب الكويتيين الذين قالوا اننا دفعنا 600 مليار دولار رشاوي لتمرير الاتفاقية والتوقيع علىها وعلى العراق وهو مقبل على استضافة القمة العربية في العاصمة بغداد ان يستغل هذا التجمع لشرح مشكلة العراق والضغط على الكويتيين بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي تم توقيعها بين العراق والكويت عام 2012 وصادق عليها البرلمان العراقي في 2013.
الحكومة العراقية ملزمة بجميع بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية وترسيم الحدود بين الطرفين والعراق لايريد ان يتكرر ما تكرر في آب 1990 بالغزو العراقي للكويت واستمرار آثاره عالقة حتى يومنا هذا .
https://telegram.me/buratha
