كثيرة هي الصعاب والتحديات التي تواجه النظام السياسي المرتقب في سوريا،
الا أن هناك تحديات جوهرية لايبدو أن بوسع المجاميع المسلحة تخطيها وبناء تجربة سياسية ناجحة ،
مهما بذلوا من جهود، ومهما نالوا من دعم دولي يهدف تلميع صورتهم وتسويقهم انموذجهم كتجربة حكم حضارية يمكن دمجها في المجتمع الدولي .
وأول هذه التحديات تكمن في مدى قدرة هذه المجاميع على (بلورة نظام سياسي) قائم على أساس تمثيل ارادة الشعب والتعبير عن هويته وثقافته .
فضلا عن ضرورة تحلي هذا النظام برؤية فلسفية تجاه الكون والانسان ، وتكون متوازية مع تطبيقاته الاجرائية وتكيفاته مع الانظمة الدولية.
أما التحدي الآخر ،؛ فهو يتعلق بمدى قدرتهم على صهر إثنيات وأعراق وطوائف المجتمع السوري ، في بوتقة وطنية واحدة، تمثل الهوية الجامعة لهذا البلد الجريح والمتعدد المشارب.
في حين يمثل الخلاص من طوق صندوق النقد الدولي واحداً من أهم التداعيات التي تنتظر هؤلاء الذين امسكوا بزمام السلطة في سوريا.
فالدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة وضعت في طريق الدول الناشئة والحكومات المستحدثة بما فيها الموالية لها ، بل حتى التي تؤسسها هي بنفسها فخ صندوق النقد الدولي .
اذ من الطبيعي جدا أن هذه الدول اذا ما ارادت النهوض من ركام المعاناة والازمات،
تكون بحاجة الى المال ، وخاصة تلك الدول الفقيرة كسوريا، فتضطر لأجل تأمين كلف
البناء والنهوض الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، وعندها ستكون أداة طوعى
لاملاءات واشتراطات المقرضين.
وكلما مر الوقت تزداد رسوم وفوائد القرض
، وتزداد معها المشاكل الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية ، وتبعا لذلك التبعية للغرب.
هذه أهم التحديات التي يمكن التأشير عليها ببساطة ، خاصة وأن المجاميع التي استولت على السلطة في دمشق ليست مؤهلة فكريا ولا ايدلوجيا لاقامة دولة ،
وليست مستعدة لتفهم استحقاقات انشاء نظام سياسي بديناميكيا عصرية.
https://telegram.me/buratha
