قاسم الغراوي ||
كاتب وصحافي
رغم ان المفوضية اعدت للانتخابات وبدأ المرشحون بالاعلان عن برامجهم منذ فترة والتحرك نحو جمهورهم ،إلا أن المخاوف من تاجيلها لازالت تنتاب الشارع العراقي والاحزاب مع كون الغالبية يؤكد على اجراءها في موعدها المقرر.
والقراءات تشير إلى أسباب من اهمها :
اولا : صحيح ان الأوضاع الأمنية الحالية مستقرة في البلاد وتشجع على عدم التأجيل الا ان المخاوف من ان يهتز الواقع الأمني بفعل المواجهات في غزة وانكاساتها على العلاقة بين الحكومة العراقية وامريكا وبفعل التوترات بين المقاومة الإسلامية في العراق لمساندتها للشعب الفلسطيني من خلال قصف المواقع الامريكية وماستؤول اليه الأمور .
وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات خلال الانتخابات، أو مواجهات أو استهدافات في الفترة القريبة لموعد الانتخابات مما قد يدفع إلى تأجيلها .
الثاني :ان دول الغرب واجندتها طرحت على الحكومة العراقية قبل اشهر بتأجيل الانتخابات وجعلها متزامنة مع انتخابات مجلس النواب وقد رفضت الحكومة ذلك حينها واصرت على موعد الانتخابات لكونها ملزمة في البرنامج الحكومي .
الثالث : هو عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات رغم محاولات اقناع السيد مقتدى الصدر بمشاركة تياره من قبل بعض الأطراف ، بل ذهب السيد مقتدى الصدر إلى التاكيد على انصاره بعدم المشاركة فيها وهو يعطي انطباعين؛ وهو ان أعداد المشاركين في التصويت لايرتقي للعدد الذي يمنح شرعية في قبول النتائج الأخيرة أما الانطباع الاخر فاعتقد ان التيار الصدري يسعى لتاجيلها للمشاركة فيها مع قربها لموعد الانتخابات البرلمانية .
إما السبب الآخر فهو يعود إلى أن هناك عدم رضا من قبل المعارضين شعبيا وسياسيا ممن لايتمنون إجراء الانتخابات و (ربما) سيربكون الوضع أو على أقل تقدير سيطعنون بالنتائج.
الرأي الآخر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لازال مصرا وهو يرى بأنه لاتوجد عوائق لذلك ، وانها فرصة لاكتساح الأصوات بغياب التيار الصدري الذي غالبا مايحصد الفوز على منافسيه.
واما مؤيدي هذا الرأي يستندون إلى عدة أسباب، منها نص الدستور العراقي الذي يؤكد على إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل أربع سنوات. وقد تم تحديد موعد الانتخابات المحلية في العراق في 18 ديسمبر 2023. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى خرق الدستور العراقي.
قد تكون الانتخابات المحلية فرصة مهمة لإنجاح التجربة الانتخابية في العراق. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى إضعاف هذه التجربة، مما قد يصعب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .
إذا تأجلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر عقدها في عام 2024. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق، مما قد يضر بمصالح البلاد.
https://telegram.me/buratha
