غيث العبيدى ||
ليس من المصادفة ان تحرص جميع الدساتير العراقية، بتعاقب السلطات، على أن تحوى نصا دستوريا ينص على استقلال القضاء العراقي، لما له من خصوصية تختلف عن باقي الوظائف العامة في الدولة، لدوره الرئيسي في حفظ وتنظيم الحياة الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي للدولة العراقية.
وفي اعتقادي الراسخ، أن قوة القضاء في استقلاليتة، وعدالتة،في تطبيق القوانين، وحينما تتجرد العدالة من القوانين يصبح المزاج العام لبعض الجماعات السياسية ( عيد وجابة العباس)
وفرصة للإستمرار بمسك مقود الحكم،
واستثمار مصالح معينة وأشياء أخرى، اكبر مما نظن أو نتوقع، كتفويض من أطاح بهم القضاء العراقي من السياسين،من قبل بعض الدول المستقلة، لإنشاء اتحاد تعاهدي فيدرالي فيما بينهم، وحسب اتفاقات مسبقة، دون أن يأخذ هدا الاتحاد شكل واضح حاليا، لأسباب كثيرة أهمها.. تثبيت الزعامة الحالية، والعمل على الاستمرار بها، من جانب، ومن جانب آخر، تصفية المعارضين، وكل من يختلف معهم في الميول، ويتقاطع معهم في المصالح.
النسق والنمط الثابت، الذي سار به المعنيون منذ النصف عقد تقريبا، رسمه لهم بعض السياسين القدماء، والإعلاميين والتجار من أصحاب الحضوة الخارجية، والسطوة الداخلية،كان من الممكن أن يحدث جزئيا أو كليا لولا نزاهة وقوة واستقلالية القضاء العراقي.
وها قد جنت على نفسها براقش .
وبكيف الله.
https://telegram.me/buratha
