هيثم الخزعلي ||
نجاح السيد السوداني بالاتفاق مع أربيل حول استئناف صادرات نفط الإقليم، يأتي ضمن سياسة تصفير المشاكل الداخلية وترسيخ سيادة الدولة ضمن الدستور.
فبعد ان اصدرت محكمة التحكيم الفرنسية حكمها باحقية بغداد بتصير النفط العراقي حصرا، واعلان تركيا انها تلتزم بقرار المحكمة، تم ايقاف ضخ صادرات نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.
ومع ان هذا القرار يحفظ سيادة الدولة العراقية على مواردها، ولكنه بنفس الوقت يحرم العراق من جزء من موارده ويرفع نسبة العجز في الموازنة، ويلحق ضررا بالعراق والإقليم.
وهنا طرح السيد السوداني حلا يوفر عائدات للاقليم وللموازنة العراقية من بيع نفط الإقليم، مع حفظ سيادة الدولة على مواردها الطبيعية.
الاتفاق تضمن إيداع عائدات النفط المصدر من الإقليم لدى البنك المركزي العراقي او بنك معتمد، مما يضمن آن تصب هذه العائدات في ميزانية الدولة العراقية.
والاتفاق مع إقليم كردستان ان تكون صادرات النفط من الإقليم، ضمن آليات شركة بيع النفط العراقي (سومو) ومعرفة المستفيد الاخير.
وهو ما يحفظ سيادة العراق على ثرواته وعدم تصديرها لجهات خارج منظومة علاقاته الدبلوماسية او الاقتصادية .
وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة رباعية للإشراف على بيع النفط المصدر من الإقليم، لحين إقرار قانون النفط والغاز. والتفاوض المشترك مع الشركات المستوردة لنفط إقليم كردستان.
هذا الاتفاق الذي جاء بتفاهمات وطنية وبدون وساطة خارجية، يعكس حجم الثقة بين حكومة بغداد والإقليم، ويعكس قدرة السيد السوداني على حل المشاكل العالقة مع الإقليم منذ ٢٠٠٥ لحد الان.
كما أن هذا الاتفاق يوفر قسما من الموارد التي بنيت عليها الموازنة وهو ما يمهد لإقرار الموازنة، ويمهد لتشريع قانون النفط والغاز .
بالهدوء والمهنية استطاعت حكومة السيد محمد شياع السوداني ان تتجاوز الكثير من العقبات في العلاقات الخارجية والداخلية.
وبنفس الجدية والمصداقية سيتم إقرار الموازنة والمضي بالبرنامج الحكومي الاصلاحي، خصوصا ان السيد السوداني أعرب عن استعداده للحضور أمام البرلمان ومناقشة ملاحظاتهم على قانون الموازنة الاتحادية.
وهذه المبادرة تصدر الأول مرة من رئيس وزراء عراقي،.وهو ما يعكس ثقة الحكومة ببرنامجها وبالموازنة الموضوعة لتنفيذه.
والله ولي التوفيق
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
