سرقة القرن وماقبلها 

قاسم الغراوي ||   كاتب وصحافي   تم اكتشاف ما بات يعرف في العراق اليوم بـ”سرقة القرن” بعد شهرين من استقالة وزير المالية السابق علي علاوي، التي جاءت إثر تداعيات فضيحة فساد في عقد تعويض شركة أهلية للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني (بوابة عشتار) بمبلغ 600 مليون دولار من قبل مصرف الرافدين، وبعد أيام من قرار قضائي بوقف صرف نحو 50 مليون دولار، لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. الجريمة المنظمة التي التهمت خلال 11 شهرا مبلغ 3.7 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، وقعت حين كان عشرات آلاف العراقيين يعتصمون ويتظاهرون للمطالبة بالإصلاح وانهاء الفساد وحكومات في بلد ربع سكانه يعيشون تحت خط الفقر. خلاصة قضية السرقة نجدها في كتاب حمل الرقم 111 أرسلته وزارة المالية في العاشر من تشرين الثاني/ أكتوبر 2022، إلى مجلس النواب العراقي بناءً على طلب من اللجنة المالية فيها، حمل عنوان “سري”، مرفق بدورهِ مع تقرير تدقيقي مفصل نظمته الهيئة العامة للضرائب وحمل توقيع نائب المدير العام عبد الستار هاشم علي. تضمن التقرير رقم 61 س/1647 معلومات تفصيلية عن المبالغ المسروقة من حساب الأمانات التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والجهات المسؤولة عن صرفها والأخرى المستولية عليها.  وأفرد نتائج كشفت عن أرقام ومبالغ صكوك مالية ومخاطبات موجهة من الهيئة العامة للضرائب مع صور كشوفات الحسابات المصرفية ووكالات عامة ومستمسكات شخصية رسمية للذين استولوا على أمانات الضرائب. وتبين من خلال تلك النتائج سحب مبلغ مقداره 3،701،380،882،000(ثلاثة ترليون وسبعمائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانون مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف دينار)من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب الذي يحمل الرقم 60032 في مصرف الرافدين، مودعة في فرعين هما(الأحرار والضرائب) وذلك من الفترة بين 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11آب/أغسطس 2022. وقد تم السحب عبر 247 صكاً مصرفياً لصالح خمس شركات هي: القانت للمقاولات العامة، الحوت الأحدب للتجارة العامة، رياح بغداد للتجارة العامة، المبدعون للخدمات النفطية، بادية المساء للتجارة العامة. وتوصل التدقيق إلى أن أياً من هذه الشركات (الصغيرة والحديثة الإنشاء) لا تملك أمانات ضريبية وليس لديها توكيل من طرف ثالث لسحب أمانات ضريبية. وأن الصكوك المحررة غير مقيدة في حسابات هيئة الضرائب، وقد تم سحب مبالغها فور إيداعها لدى مصرف الرافدين. أن مبلغ الأمانات المودعة في حسابات الأمانات التابع للهيئة العامة للضرائب قد سرق، بعد أن سحب من قبل مخولين من الشركات الخمس، وأن صكوكها قد نظمت من قبل الإدارة السابقة للهيئة والأقسام المختصة فيها خلافاً للقانون ودون استحقاق.  سرقات بلا حدود ولصوص في وضح النهار وللصبر حدود .