د. جواد الهنداوي ||
· سفير سابق /رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات وتعزيز القدرات .بروكسل .
بموجب المادة ٩٣ من الدستور تختص المحكمة المذكوره بالنظر في طلب عودة نواب الكتلة الصدرية .
يمكن للمحكمة النظر في الطلب وفقاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ .
المادة المذكورة تنص " تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال التالية :
ثانياً : الاستقالة .
ارى بأمكان المحكمة الاتحاديّة الموّقرة بقبول طلب عودة نواب الكتلة الصدرية بالاستناد الى حُجتّين :
الاولى هو ان تجتهد بتفسير واسع لمفهوم الاستقالة ، وتعتبر قبولها مشروط بالتصويت عليها ( على الاستقالة )من قبل اغلبية الحاضرين في مجلس النواب ، بأعتبار عضوية المجلس مكتسبة من خلال الاقتراع الشعبي و الفوز باصوات الشعب ، وعليه ،لا تصّحُ الاستقالة ، من الناحية الدستورية ،الاّ بالتصويت على الاستقالة من قبل نوّاب الشعب ،و بأعتبار انّ عضو مجلس النواب ، وهو ،تحت قبّة البرلمان ،لا يمثل نفسه ، ولا يمثل كتلته ، ولا يُمثّل زعيم حزبه او كتلته ، وانما يُمثّل الشعب .
و وفقاً لما تقّدم ،تُعتبر استقالة اعضاء الكتلة الصدرية غير مستوفية لروح الدستور وللآليات الديمقراطية التي يرتكز عليها تطبيق الدستور و وفقاً لارادة الشعب .
الحُجّة الثانية تتلخص في الاستئناس بالقوانين السابقة قانون عام ٢٠١٦ المادة ١٢ ، والتي اشترطت التصويت على قبول استقالة احد اعضاء هيئة الرئاسة بأغلبية عدد الحاضرين في المجلس ، و عضو هيئة الرئاسة هو عضواً في مجلس النواب قبل ان يكون عضواً في مجلس الرئاسة ، وما ينطبق على استقالته ينطبق ايضاً على عضو مجلس النواب . كذلك قانون رقم ٦ عام ٢٠٠٦ حول استبدال عضو مجلس النواب ، حيث نصّت المادة ١ /ثالثاً من القانون المذكور " تسري الفقرة اولاً من الامر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب و اعضاء الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل عضويته في مجلس النواب سنة واحدة "
طبعاً ،لا يمكن الاعتماد على النص لانّ اعضاء الكتلة الصدرية لم يمضوا مدة سنة في عضوية مجلس النواب .
أستشهدنا بهذه النصوص القانونية لتبيان بان ارادة المشرع كانت واضحة وصريحة في قبول الاستقالة بشرط التصويت على الاستقالة من قبل مجلس النواب .
يمكن للمحكمة الموقّرة الاستدلال بارادة المشرع ، والتي هي واضحة وصريحة في القوانين السابقة ، وبروح الدستور ، القائم على احترام ارادة الشعب ، من الاعتماد على تفسير واسع لمفردة " الاستقالة " التي نصّ عليها قانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ في مادته رقم ١٢ ، و تعتبر استقالة اعضاء الكتلة الصدرية غير دستورية وتمهّد لعودتهم الى عضويتهم .
يبقى امام المحكمة ايجاد مخرج آخر للاعضاء الذين حلّوا محل اعضاء الكتلة الصدرية ، والذين أدّوا القسم ..كيف سيكون وضعهم ؟
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
