ماجد الشويلي ||
مركز أفق للدراسات والتحليل السياسي
لا أحد يدعي مثالية النظام السياسي الحالي ، ولا عصموية خصائصه .
بل على العكس هناك إجماع كبير على أنه مشحون بالثغرات ، وتلفه هالة من الإشكاليات .لكن المقدار المعتد به والزم الجميع أنفسهم فيه إلا من شذ منهم وهم قلة ، أن هذا النظام هو البديل عن الفوضى على قاعدة ((لابد للناس من أمير نظام) بر أو فاجر )) أو كما يعبر البعض
ب((حاكم غشوم ولا فتنة تدوم))
وكان من أهم ركائز هذا النظام وتطبيقاته الاجرائية التي نص عليها القانون هو خطوات انتخاب رئيس السلطة التنفيذية أولاً ، وثانيا هي النصوص الدستورية التي انطوت على فمهوم ضمانة استحقاق المكون الأكبر برئاسة السلطة ، وهو لايتحقق إلا عبر طريق واحد دستوريا وعرفيا متمثلا بإقرار الكتلة الأكبر دستوريا وقانونياً . هذا على الصعيد (الشيعي) والآخر متعلق برئاسة الجمهورية على صعيد المكون (الكوردي)،
وهما مرتبطان ببعضهما دراماتيكيا.
وقد وثَّق عرى هذا الارتباط التفسير الأخير للمحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة الاكبر ، وعقد نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .!
فأصبح الإستحقاق الثالث رهن لتحقيق هذين الاستحقاقين دون أن يكون له التأثير الدستوري عليهما إلا في إطار التحالفات.
وعليه فإن الإستحقاق الأكبر لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح في إطار مفهوم ((ليس بالامكان أفضل مماكان))
هو تثبيت الكتلة الأكبر(شيعيا) ، مع تثبيت رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني(كورديا) .وإن استدعى ذلك أن يدفع الاطار والاتحاد الوطني ضريبة تصحيح المسار .
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
