ملاحظاتنا على قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية

هيثم الخزعلي ||   ١_وضع التنمية في قانون طارئ امر غير منطقي لان التنمية امر استراتيجي مخطط ٢_مع ان الاموال هي فوائض اسعار النفط  الا ان القانون اشتمل زيادة مديونية العراق ١٠ ترليون في المادة ٢ ثالثا ٣_خصص القانون ٣٥٪ فقط  للأمن الغذائي المادة ٣ اولا، مع انه يذكره كسبب رئيسي لتشريع القانون ٤_خصص القانون في المادة الثالثة ثالثا ١٠٪لتعزيز السيولة المالية، اي نحتفظ بالاموال مع ان مصادرها قروض ندفع عليها فوائد.. ٥_ خصص القانون في المادة ٣، رابعا..١٠٪لسداد الديون وهذا يتناقض مع المادة ٢ ثالثا التي تبيح الاقتراض ١٠ ترليون ومع المادة ٦اولا ٦_ خصص القانون ٥٪مصروفات طارئة باقتراح وزير المالية في المادة ٣سادسا وهو توسيع صلاحيات للحكومة تصريف أعمال بما يعادل ١،٧٥ ترليون  ٧_ ي المادة٤ توسيع صلاحيات وزير المالية لتعديل المصروفات في المادة ٣ لغاية ١٥٪ اي ما يعادل ٢،٣ ترليون  ٨_ اباح الوزارات والمحافظات قبول المنح بشكل حر من جهات اجنبية وقطاع خاص وهذا باب الرشوة والفساد، بل لابد من قبض المنح بشكل مركزي