كندي الزهيري ||
بينما تعصف في العراق رياح الفتن والصراعات السياسية والاقتصادية والبيئية، ونحن نطوي يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، من دون حكومة عراقية تخرج البلاد من وضعها الحالي، ولا ننسى بأن هناك تجاوزا عسكريا من قبل تركيا، وخطرا أمني داعشي، وتصعيد إعلامي بين زعامات الكتل السياسية، بلد من دون حكومة، وممثلي الشعب لا يتنازلون من أجل هذا البلد الجريح.
ليأتي هذه المرة تصريحا خطيرا لا من شخصية معادية إنما من شخصية مؤسسة للحشد الشعبي، حيث صرح أمين العام لمنظمة بدر خلال مجلس تأبيني ، حيث صرح بأن "عن خشيته من حل الحشد الشعبي في العراق في حال إهماله من قبل القوى المؤيدة لهذا التشكيل المنضوية في القوات المسلحة العراقية"، الحشد الشعبي لم يأت بتوافق سياسي، أو طبخة عطار، إنما جاء رد فعل أمة بغطاء شرعي من قبل المرجعية العليا، ومن غير الممكن أن يكون الحشد ورقة للتفاوض السياسية، ولولا الحشد لما كان هناك شيء اسمه زعامات أو حكومة وسياسيين.
نذكر هنا تصريحا للشهيد (أبو مهدي المهندس) "نؤكد عدم تدخلنا بالوضع السياسي، فنحن قوات حافظة لأمن العراق" وقوله "أبلغت المسؤول الأممي للأمين العام، بأن الحشد الشعبي لن يُحلّ، وحتى إذا قالها رئيس الوزراء نفسه لا تصدّق أنها ستُحل".
هناك أربع أضلاع تعادي وتطلب حل الحشد الشعبي الضلع الأول؛ الأمريكي والإسرائيلي، والثاني؛ دويلات الخليج خصوصا الكويت السعودية والإمارات، الثالث ؛ الانفصاليين وأصحاب المشاريع الأقلمة، والرابع؛ أطراف شيعية لا تجد لها مكان إلا بحل الحشد الشعبي.
على القادة السياسيين أن يفهموا بأن الحشد الشعبي هو نتاج حركة أمة العراق، وأن يخرجوه من أي مفاوضات أو تفاهمات داخلية أو خارجية، وان من الواجب دعمه وتقويته وإدامته واجب وطني وأخلاقي وشرعي.
لم ولن يحل الحشد لشعبي إلا بفتوى شرعية وغير ذلك يعتبر تجاوزا على قوة الشعب وذراعه الصلبة.
يأتي هذا التصريح بعد انتهاء مهلة الصدر والحراك من أجل تشكيل الحكومة، وهنا من الممكن أي يعزى هذا التصريح إلى تلك التحركات، وهذا يدل على أن الحشد الشعبي أوقعوه الساسة ضمن مفاوضات السياسية.
كنما الحشد أساس الانسداد السياسي أو العقدة في العراق، بينما الحشد هو الحل الأوحد والضمان للدولة العراقية من أي يد فاسدة ومعتدية، والواجب على الدولة العراقية أن تحافظ عليه لكون ذلك حفاظ على كيانها ومكانتها في العالم.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
