تقلبات المناخ السياسي في العراق

  قاسم الغراوي ||   واضح جدا ان هناك تشظياً واختلافاً وعدم التقاء روافد المفاوضات بين الكتل السياسية في مصب مصلحة الوطن ، فمن الاختلاف الى الخلاف والعمل على ترسيخه دون الركون للمشتركات التي تجمع الفرقاء في المنظومة السياسية التي حكمت البلاد مابعد الاحتلال الامريكي. لقد حسمت تغريدة السيد مقتدى الصدر الموقف سواءً كان معبراً عن الحلف الثلاثي او حتى عن تياره وهو يخاطب المستقلين بضرورة الحضور للجلسة القادمة مقابل (تطمينات ووعود) بوظائف في مراكز قيادة الدولة لاكمال نصاب الثلثين الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .  كما لانستبعد ان يكون الحزب الديمقراطي  الكوردستاني حاضراً فيما لو كان هناك مزاداً سياسياً لشراء هذه الاصوات (وظائف او اموال) مقابل مغريات للمستقلين الذين باتوا يشكلون ثقلا في تغيير معادلة اكتمال النصاب من عدمه .  اما الطرف الاخر الاطار التنسيقي فيحاول ان يجمع مايمكن جمعه من الشركاء  لان يكون ثلثاً ضامناً  او معطلا لاكتمال النصاب وتاخير التصويت ربما. المفاوضات توقفت  بين الحزبين الكورديين ،  والديمقراطي اكثر تمسكاً بمرشحه السيد  ريبير احمد  مقابل الاتحاد المصر على مرشحه الوحيد السيد برهم صالح. من خلال متابعتنا لتطورات الاحداث الدراماتيكية يتبين ان هناك اصراراً من قبل السيد مقتدى الصدر لتمرير مايؤمن به وهو حكومة الاغلبية السياسية وهو (ملتزم) امام الشركاء بتمرير مرشحهم كما الزمهم بتمرير مرشحه لذا يسعى جاهدا لاكمال نصاب اختيار رئيس الجمهورية وفاءً للشركاء.  كما انه لم يغير موقفه من الاطار التنسيقي ولم يكمل المفاوضات معهم لتشكيل الكتلة الاكبر والاتفاق على رئيس الوزراء لذا مرت المفاوضات بمعرقلات ولم تغيير المواقف رغم حرص الاطار ان يكون قريباً من التيار الصدري. ًاصبح جميع من في العملية السياسية متزمتا ومصراً على مواقفه ولن يتراجع عن متبنياته والوضع باتجاه تلبد المناخ السياسي بتقلبات غير مستقرة تنعكس على حياة  الشعب العراقي ويتحمل قادة الكتل السياسية المسؤولية فيما وصلت اليه الامور وقد مر سبعون يوماً على عقد الجلسة الاولى. الحلف الثلاثي حريص على عقد الجلسة بالثلثين على الرغم بوجود جولة ثانية وجلسة اخرى للمنافسة بين اثنين من المرشحين ممن يمتلكون اعلى الاصوات في السباق الرئاسي الا ان الحلف الثلاثي ( التيار والسيادة والديمقراطي) يعملون على اتمام عقد الجلسة مقابل مغريات فيما يخطط الثلث الاخر لمفاجئات قادمة . رغم امتلاك الحلف الثلاثي امكانية النصف  +١  لحل البرلمان لكنه لايمتلك تحقيق نصاب الثلثين وفي الجانب الاخر يفرض الثلث المعطل نفسه في المعادلة ، والاثنان لهما الحق طبقاً للقوانين الدستورية التي وضعها المشرع واعتقد  هي رسالة للجميع ان يتوافق على مبدا ادارة الدولة افضل من التجاذبات والاختلافات والسير نحو طريق مجهول يدفع ثمنه الشعب العراقي.