ضياء ابو معارج الدراجي ||
قبل عام منذ الان صوت مجلس النواب على موازنة ٢٠٢١ بالاغلبية مع اعتراض طرف وحيد ما بين كل اطراف مجلس النواب الا وهو كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و خرجت الكتلة من جلسة التصويت ممتعضه دون موافقة على فقرة رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار التي ادرجته حكومة الكاظمي في الموازنة لما لهذه الفقرة من تاثير سلبي على دخل المواطن العراقي عموما وعلى الطبقات الفقيرة خصوصا بزيادة ٢٧ الف دينار للمئة دولار عن سعره السابق ليصبح الدولار الامريكي مساويا الى ١٤٦٠ دينار عراقي بعد ان كان ١١٩٠ دينار خلال السنوات السابقة منذ سقوط صدام عام ٢٠٠٣ ولغاية تصويت المجلس النيابي على رفع سعره عراقيا عام ٢٠٢١.
كان القرار سياسيا بحتا وغير مدروس بتاتا والتصريحات التي كان يطلقها من مهد لرفع سعره او اصر عليه هي عبارات تخويف الشعب والساسة من انهيار مالي للبلد و عجز عن تسديد الرواتب و حصار اقتصادي جديد و ما شابه مع وجود تصريحات اخرى كانت تهدف الى النيل من الطرف غير الموافق على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار والتقليل من شأن المعارضين امام الشعب العراقي والمجتمع الدولي و ربطهم بجهات اقليمية بهدف التسقيط.
عام كامل منذ التصويت على رفع قيمة الدولار مقابل الدينار لمسنا بايدينا تاثيره السلبي على الشعب بارتفاع اسعار المواد الغذائية والعلاج والمواد التكميلية ناهيك عن أسعار السلع المعمرة حيث اصيب السوق العراقي بالشلل تماما و هبطت قدرة المواطن الشرائية مع تسريح العمال من اعمالهم بكافة القطاعات الخاصة لعدم القدرة على تسديد اجورهم.
من ذلك اصبح المواطن العراقي حبيس اهات الجوع وانين المرض لا يقدر على دفعهم عنه لعجزه المالي فالصحة والشبع تحتاج اموال لا يقدر ان يوفرها راتبه الذي هبط الى الثلثين بعد قرار رفع الدولار مقابل الدينار الهابط عالميا و الثابت عراقيا.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
