ماجد الشويلي ||
رغم أن القرار الشجاع الذي اتخذته المحكمة الاتحادية بخصوص إبطال قانون النفط والغاز الخاص (بإقليم كوردستان )هو قرار محلي على ضوء دستور الدولة العراقية. إلا أن انعكاساته وتداعياته الإقليمية والدولية كبيرة ومهمة للغاية .
فإقليم كوردستان لديه التزام بتصدير النفط الى تركيا لمدة خمسين عاماً عبر ميناء (جيهان) ، ليصل بعدها عبر السفن الى ميناء (أشكلون) على الحدود الإسرائيلية.
وإسرائيل تؤمِّن مانسبته 75% من احتياجاتها النفطية من النفط العراقي الذي يصدره الاقليم عبر تركيا.
ومن جهة أخرى فإن تركيا تشتري سنوياً ( 20 ) مليار متر مكعب من الغاز في الإقليم عبر أنبوب غازي جديد ، وهي تحصل على الغاز بسعر أقل مما تشتريه من إيران وآذربايجان وروسيا .
وعليه فإن النفط الذي يصدره الاقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية ، له أبعاد دولية تجعل من قرار المحكمة قراراً ذو أبعاد سياسية حساسة وكبيرة .
وبعد أن رفض الأقليم هذا القرار واعتبره قراراً مسيساً ، فإن على الحكومة القادمة أن تضع بحسبانها مشاكسات الأقليم وابتزازاته. وكذلك الضغوط الدولية سواء من الجانب التركي أو من الجانب الأمريكي المحامي عن المصالح الإسرائيلية في المنطقة.
لكن الأهم هو أن على جميع المعنيين ممن يهمهم وضع حد لنهب ثروات البلاد ومقدراته. أن يعملوا على تحويل قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط والغاز في الاقليم الى (رأي عام )شعبي مساند للقضاء وللحكومة فيما لو قررت المضي بتطبيقه وعدم الرضوخ للابتزاز والضغوطات الداخلية والخارجية.
الشعب اليوم يتطلع لقرار آخر من المحكمة الاتحادية بخصوص الاتفاقية الصينية ، بنحو يرفض فيه إحالة ميناء الفاو الى الشركة الكورية ويلزم الحكومة على استكمال بنود الاتفاقية مع الصين والالتحاق بطريق الحرير بوصفه شأن من شؤون الأمن القومي العراقي.
وهكذا يمكننا القول أن الشعب بات يقترب أكثر فأكثر من المعالجات الجذرية لمشاكل العراق فيما لو تحولت هذه القضايا الكبرى الى رأي عام محلي غير قابل للتفريط بالمصالح العليا للبلد.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
