من هو الرئيس القادم ؟!

  قاسم الغراوي ||   كاتب /محلل سياسي  قرارالمحكمة الاتحادية العليا جاء بما لا يشتهي التحالف الثلاثي , حيث أصدرت المحكمة قرارها الحاسم في تفسير المادة 70 / أولا من الدستور العراقي بشأن تحقق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية .  وأعلنت أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتحقق بحضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الكلّي . والثلثين يعني 221  في الوقت الذي كان تفسير المحكمة سابقا هو الاغلبية المطلقة لحصول رئيس الجمهورية على الثقة اي 165 وقرار المحكمة الاتحادية لم يحسم الكتلة الاكبر لصالح التيار الصدري ولا للاطار التنسيقي ونوه الى امكانية تشكيل الكتلة الاكبر الى مابعد انتخاب رئيس الجمهورية وليس كما معمول به سابقا بتقديم الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى للبرلمان بعد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا اولا. وثانيا ان المحكمة باقرارها النصاب يتحقق بثلثي العدد الكلي لمجلس النواب للتصويت على رئيس الجمهورية منحت الثلث الثالث صفة المعطل وعدده مايقارب 109 وباستطاعته ان يعطل الجلسة القادمة لاختيار رئيس الجمهورية وهذا مااعطى فرصة للاطار التنسيقي لان يمسك بالثلث المعطل فيما اذا تم تجاهله وعدم الاتفاق معه على صيغة مشاركة توافقية في ادارة الدولة لتمرير رئيس الجمهورية والاتفاق مع التيار الصدري على اختيار رئيس الوزراء . ولايمكن  التصويت على رئيس الجمهورية مالم يتم يتفق على رئيس الوزراء الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بعد انتخابه . اعتقد ان المسالة اصبحت اكثر تعقيدا رغم ان قرارات المحكمة الاتحادية وضعت النقاط على الحروف وهي فرصة اخيرة لايجاد مخرج للنهايات المغلقة للتفاهمات خصوصا بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر والاتفاق على رئاسة الوزراء . وتبرز نقطة خلافية اخرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عن التنافس بين زيباري وصالح ، رغم ان الحلف الثلاثي يسمح بصعود زيباري للرئاسة الا ان الشبهات التي رافقته واعادة تقديم ملفات الفساد للمحكمة سيترك عقدة اضافة الى تغريدة السيد مقتدى الصدر بعدم ترشيح زيباري اذا ثبت عليه ملفات الفساد والاتحاد الوطني اقرب الى الاطار التنسيقي في المواقف تجاه الحلف الثلاثي وترشيح الرئاسات. ربما زيباري وربما صالح وربما شخصية ثالثة المهم مايتفق عليه الفرقاء من خلال المفاوضات التي ستاخذ وقتآ قبل انعقاد جلسة البرلمان القادمة.