نظامُنَا برلمانيٌّ لا مركزيٌّ

  أ.د. عليّ الدّلفيّ  ||   مِنْ أجلِ حفظِ محافظاتنا مِنَ الضّياعِ؛ وأنْ تكونَ إدارتها بيدِ أبنائها في ضوءِ الآليّاتِ الدّيمقراطيّةِ المتّبعةِ دستوريًّا؛ وبعيدًا عَنْ تدخّلِ السّلطةِ المركزيّةِ بصورةٍ مباشرةٍ في تعيينِ المحافظينَ وإعفائهم؛ وجبَ إعادةُ تنظيمِ النّظامِ اللامركزيّ بتحديدِ سلطاتِ مجالسِ المحافظاتِ والمحافظينَ بدقّةٍ والموازنة بينهما؛ والحدُّ منَ التّرهّلِ في مجالسِ المحافظاتِ؛ والحدُّ منْ تسييسِ هذهِ المجالسِ وتحويلها إلى مجالسَ خدميّةٍ؛ وتنظيمُ الحكومةِ المحليّةِ بتشكيلها رسميًّا منَ المحافظِ ورؤساءِ الدوائرِ البلديّةِ؛ وهذهِ الحكومةُ هي نتاجُ "انتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ"؛ وتشكيلُ مجلسِ محافظاتٍ يتألّفُ منْ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ والمحافظينَ ورؤساءِ مجالسِ المحافظاتِ يتولّى مهمّةَ التّنسيقِ بينَ المحافظاتِ وتحديدَ نسبِ المحافظاتِ منَ الموازنةِ العامّةِ ومتابعة تنفيذها. إنَّ المهمّةَ الوطنيّةَ "المحليّةَ" الأولى التي تنتظرُ البرلمان العراقيّ مِنْ أجلِ استقرارِ محافظاتنا وتطويرها وتقديمِ الخدماتِ هي تحديدُ موعدٍ مبكّرٍ لانتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ بعدَ إجراءِ التّعديلاتِ المُناسبةِ على قانونِ هذهِ المجالسِ مِنْ صلاحيّاتٍ إداريّةٍ وماليّةٍ وقانونيّةٍ وغيرها.