إستحالة تشكيل حكومة أغلبية في ظل نظام برلماني متعدد..!

  ضياء ابو معارج الدراجي ||   في ظل عراق متنوع سكانيا مع ما فيه من مشاكل امنية واقتصادية وجغرافية بين مكوناته الرئيسية والاقليات وتداخل مكوناته وروابطهم العرقية والدينية والقومية والمذهبية واللغوية مع دول جواره  المتنافسة ازليا حول السيطرة على اراضي المنطقة وعبر مختلف العصور  من المستبعد جدا تشكيل حكومة اغلبية مهما كان نوعها او تكوينها وذلك بسبب ان الطرف الذي يكون خارج الحكومة  يصبح طرف للخروقات الامنية و خلق مشاكل امنية واقتصادية بدعم خارجي حسب توجهه وكذلك مصدر لتعطيل المشاريع الاقتصادية والعمرانية والخدمية في البلد ولا نستبعد ايضا من هذه المعادلة دعاه العلمانية والمدنية فهم مكون فكري متنوع الديانات والمذاهب والقوميات مرتبط باللوبي العالمي المتمثل بالخط الصهيوامريكي وما لديه من ادوات لخلق نفس الازمات التي يمكن ان يخلقها اي طرف اخر من مكونات الشعب العراقي لو فقد حصته في تشكيل الحكومة وهذا الامر ظهر جليا في تشرين ٢٠١٩ وعطل الحياة المدنية والاقتصادية واقال الحكومة التي شكلتها الاغلبية المتحالفة. رغم مرور ١٨ عام على الديمقراطية العراقية و اللجوء السلمي لتغير السلطات عن طريق التصويت انتخابيا لمجلس نواب عراقي يختاره الشعب والذي يكون مسؤول عن اختيار الرئاسات الثلاثة والحكومة العراقية الا ان الديمقراطية لا تزال وليدة وغير واضحة مع تناقص مستمر في نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي جرت خلال الاعوام المنصرمة سببها عدم وضوح قوانين الانتخابات التي تقر قبل كل انتخابات نيابية.  ان الشعب العراقي شعب متابع جيد للانتخابات العالمية وخصوصا الانتخابات الامريكية والايرانية والمصرية حيث يعلم ان في تلك الانتخابات يكون الشعب صاحب الراي الاول والاخير في اختيار قائده بحيث تضع الاغلبية الشعبية كل الاحزاب والمكونات وغيرها امام الامر الواقع فلا تحدث مشاكل في تشكيل الحكومة ولا تهديدات امنية ولا اقتصادية وغيرها من التهديدات الاخرى كما يحدث في كل حكومة تشكل بعد الانتخابات العراقية واللبنانية والازمات التي تحدث خلال هذا التشكيل وبعده بسبب النظام الانتخابي البرلماني واللجوء الى حكومة التوافقات بغض النظر عن نتائج الانتخابات. ان ما يجري في العراق من انتخابات هو لتحديد حصة المكونات والاحزاب من الحكومة المقبلة حسب نسبة المشاركة والنتائج اما حصة الشعب والوطن لا يضمنها الا نظام رئاسي او شبة رئاسي كما هو الحال في النظام الامريكي والنظام الايراني والنظام المصري الانتخابي. فلا حكم اغلبية بدون نظام رئاسي يضمن حق اغلبية الشعب العراقي في تحديد حكامه دون اللجوء الى التوافقات السياسية في النظام البرلمانية والذي اذا لا سمح الله عند فشل التوافق فيه ينتهي الامر الى اقتتال داخلي او تقسيم البلد حسب مكوناته ليبدأ صراع اخر وقتال جديد حول الحقوق الحدودية بين الدول الجديدة المنشقة عن الدولة الام.