كندي الزهيري ||
كل نظام جديد له سلبيات وكذلك إيجابيات، مع مرور الوقت تعالج تلك السلبيات ،حتى يكون هذا النظام دائم ويتطور، مع قبول الاختلاف بين مؤيد ومعارض لهذا النظام، السبيل للقبول والتمسك بالنظام هو معالجة الأخطاء بجدية ،ان كانت من الطبقة الحاكمة أو من قبل المجتمع.
نحن اليوم بنظام ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون في التمثيل الحكومي والتشريعي والتنفيذي والقضائي، حسب نسبه السكان المكون، إذا الكل يشترك في الإيجابيات والسلبيات.
ولكي تعالج تلك السلبيات وتدعم الإيجابيات ،علينا أن نوصل الأفضل والاصلح، ونضعه في المكان الصحيح. اليوم أمامنا فرصة للتغير نحو الأفضل ،من خلال انتخاب برنامج يعالج المشكلات المتراكمة في مؤسسات الدولة.
اليوم كتلة فتح تطرح برامج حقيقية قابلة للتطبيق، منها إصلاح القضاء؛ ميزان احترام الدول، وحفظ كرامتها ومكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فجميع الدول في تعاملاتها تنظر إلى أمرين؛ الأولى نظامها السياسي، وثانيهما نظامها القضائي.
إذا صلح نظامها القضائي، صلح النظام السياسي، بالتالي صلحت مؤسسات الدولة.
حين نتكلم عن القضاء فإننا نتكلم على الضامن والرادع، ضامن حقوق الناس، ورادع المتجاوزين.
من هذا المنطلق الواعي، أصبح من الضروريات إصلاح المنظومة القضائية، حتى يتم اصلاح النظام ديمقراطية بأكمله.
الكل يعلم بأن القضاء أصبح بين التهديد من قبل المتنفذين الفاسدين في الدولة، وبين الفساد وسوء الإدارة التي تنخر أركانه ،بسبب الاختيارات عن طريق الانتماءات الحزبية وغيرها .
اليوم أمام القوى السياسية في العراق، مهمة صعبة جدا، وهي إصلاح القضاء، كيف يتم ذلك:
أولا؛ ابعاد السياسيين عن القضاء واحترام دوره في الحركة مؤسسات الدولة.
ثانيا؛ ابعاد الضعفاء المتحزبين عن القضاة ، لكونهم سيميلون حيث يميل حزبهم.
ثالثا؛ اختيار القضاة ، على اساس الكفاءة المهنية و العلمية بفنون القضاء .
رابعا؛ إصلاح قوانيين المدنية، بما يتناسب مع تطورات الأوضاع الاجتماعية.
خامسا؛ ان يكون القضاء مستغل تماما عن أي تدخل من قبل الرئاسات الثلاث ،لا بل ويجب عدم أخذ المصادقة على الأحكام الخاصة من قبل رئاسة الجمهورية، لكون ذلك عطل الكثير من الحكام النافذة للقضاء .
سادسا؛ الإصرار على تنفيذ احكام القضاء بما يخص الإرهابيين المحليين ،أو الإرهابيين العرب والأجانب.
سابعا؛ إنهاء الروتين القاتل ،وشهادة الزور، وإنصاف المتضررين من احكام القضاة وتعويضهم.
سابعا؛ ايقاف الرشوة التي تغير مجرى الحقيقة، ويصبح الضحية مجرم والعكس صحيح.
ثامنا؛ محاسبة القضاة الذين اضاعوا حقوق الناس، أو من لم يراعي حقوق الله وحقوق الانسان.
ان هذا المطلب تحالف فتح وذاته مطلب الشعب العراقي، الذي يعاني منذ سنوات وما زال ،من كل اشكاليات القضاء ، ومن أعلى سلطة فيه إلى ادنى مسؤول في هذه السلطة المهمة، التي يتوقف عليها حال البلد بالكامل.
امام كتلة فتح مهمه تنفيذ برنامجها فيما يخص اصلاح المؤسسات خصوصا القضاء ،ان نجحتم في إصلاحه ضمنا اصلاح حال البلاد بالكامل...
https://telegram.me/buratha
