قضايا الارهاب والعدل العراقي..!

  قاسم الغراوي ||                                           وزارة العدل :(عدد الإرهابيين المحكومين، في السجون أكثر من 50 ألف سجين، نصفهم محكومون بالإعدام) .   من الغريب جدا ان يقبع الدواعش والمجرمين العتاة في السجون وهم محكومين بالاعدام ، وربما اكتسب البعض حكمهم الدرجة القطعية . البعض الاخر لم تنفذ بحقهم احكام الاعدام لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر به مرسومآ جمهوريآ بإعدامه .  اين الخلل في تاخير هذه الاجراءات القانونية ؟ هل هناك من يعرقل الاحكام الصادرة او بقصد يؤخرها ؟ واين هو الحق العام للشهداء والضحايا الذين قتلوا ظلما وعدوانا ، اليس من حق هذه العوائل التي فقدت فلذات اكبادها واعزتها ان ترى الدواعش والمجرمين ياخذون جزاءهم العادل  ؟ واين المدعي العام الذي يتحمل مسؤولية تحريك هذه القضايا والدفاع عن حقوق الضحايا ؟ . نسبة كبيرة لم يصدر بحقها  مرسومآ جمهوريآ وبقت معلقة ، واما البعض الاخر يستجد فيها امر ما في الاوراق التحقيقية  او نقص أو تخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة .   والسؤال يطرح نفسة : لماذا هذا الاهمال وعدم التدقيق والمتابعة  في امور حساسة يجب ان تحسم بالسرعة الممكنة؟ . من المؤكد نحن لانتمنى ان يكون هناك مظلوما في السجن وندعو الى التعجيل في اطلاق سراحه بعد التحقيق والبراءة , لكننا نتحدث عن سجناء دواعش عرب واجانب عاثوا فسادا وقتلا وذبحآ بالعراقيين دون ان يرف لهم جفن وهؤلاء يستحقون ان يتم الانتهاء من ملفاتهم  واعدامهم بعد اصدار الحكم . وننبه الى انه من المحتمل ان التاخير في حسم بعض القضايا يخضع للمساومة الدولية من الخارج ومساومة الاحزاب في الداخل مقابل اتفاقات ومصالح مشتركة .  نعم لانستبعد ذلك مادام الفساد موجود وراس المال موجود وغياب النزاهة والمهنية وضياع شرف المنصب اضافة الى تحركات مشبوهة تاخذ الطابع الرسمي في محاولة التصويت على قانون العفو العام  . على المدعي العام والراي العام والاعلام ان يحرك هذه القضايا بغية حسمها قبل ان تحسم بخروجهم من السجون تحت عناوين وتبريرات وصفقات وتضيع دماء الشهداء ، وحق الارواح التي زهقت ظلمآ وعدوانآ.