الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 

  كندي الزهيري ||   لا أحد يحبذ ويرضى بكلمة ( عشوائيات ) لكون ذلك معيب  ،والكل يبحث عن التنظيم والتخطيط  حتى يجني ثمار الراحة  من ذلك. قبل ٢٠٠٣م كان صعب البناء لكون عدم وجود اموال تساعد المواطن على الشراء بسبب الحصار الناتج عن سياسات الطاغية صدام . بعد ٢٠٠٣م وبشكل مفاجئ  تحولت الكثير من الساحات  والمناطق  الفارغة  إلى عشوائيات ، يتم البناء فيها من دون أخذ بعين الاعتبار  التخطيط  العمراني وعدم وجود خطة تستوعب الانفجار السكاني ،  والذي على ضوئه يتم إيصال الخدمات  للمواطنين.  وبسبب  ضعف  الدور الرقابي والقانوني للحكومات السابقة والحالية  ، تم التجاوز  على المال العام  اما مضطر  أو مستقل  ،وهنا كلمة  مستقل تقسم إلى معاني  عدة منها ( استقلال اراضي الدولة  وممتلكاتها   من قبل بعض الاحزاب ، استقلال  مسؤولين في الحكومات   ممتلكات الدولة وتحويلها  إلى مكاتب أو مقرات  ، استقلال بعض البرلمانيين ممتلكات الدولة  لأغراض شخصية  انتخابية... وغيرها). لم يتجرأ  المواطن على ممتلكات الدولة  والتجاوز عليها ، ما لم يرى  اصحاب  القرار  يفعلون ذلك من جهة  ومن وجهة أخرى فساد القانون  جملة  وتفصيلا. أن المواطن  الذي يجرف الأراضي  الزراعية  ويحولها  إلى دور عشوائية ، من جنس زراعي إلى جنس سكني   ،والمواطن  الذي يتجاوز  على الارصفة المارة  جميعها  تعد جريمة الانه يتجاوز على المال العام .  لكن هل يعتبر  تجاوز  المسؤولين في الدولة على ممتلكات الدولة  جريمة  ام لا؟؟؟. وهنا يتضح  مدى فعالية القانون  المفترض أن يكون  عادل  يساوي  بين الناس  ، وأن صح التعبير بين المواطن  والمسؤول !. هل يمكن أن يطبق قرار ازالة التجاوزات   الأحزاب السياسية  والمتنفذين في الدولة على ممتلكات العامة   ،أم فقط يطبق على المواطن  الذي التجئ إلى التجاوز  بسبب ارتفاع أسعار العقارات،  وعدم وجود خطة  عمل  حكومية  تضمن  لمواطنيها  حياة كريمة.  نعم هذا ليس مبرر  للتجاوز انما  هناك  امور  اخرى وأسباب  يجب إزالتها  قبل أن نذهب للمواطن المخالف  ، وكذلك يجب تطبيق هذا القانون  على  الجميع . أن التساوي أشار له الدستور بقوله " جميع المواطنين  متساوين امام القانون"  ،اذا  يجب أن يطبق على الكل.  اليوم ان سالت اي مواطن عراقي  هل انت مع ازالة  التجاوزات ؟ سيقول نعم  ولكن !!، مع ايجاد بديل  يحافظ على كرامة الناس ويزرع الثقة بين المواطن والحكومة  . فالمسألة تنظر من زاوية اخرى!، من المسبب الرئيس للتجاوز على املاك الدولة، هم انفسهم الذي يتباكون على ضياع املاك الدولة!، وهم من جعلوا الوزارات استثمار خاص لأحزابهم ومصروف زعاماتهم وحاشيتهم، هم انفسهم الذي يجدون دوام ملكهم وسيطرتهم تكمن في " تجهيل الشارع واثارة الفتن والفوضى" ،هم انفسهم الذين عطلوا دوران التنمية والاستثمار في  العراق، هم انفسهم الذي كانوا سبب في تخريب البنى التحتية في العراق، هم انفسهم الذين سرقوا أموال الدولة فكانوا عقبة في طريق مشاريع الإسكان وغيرها.  إذا كان المواطن تجاوز على الرصيف ،فماذا المسؤول قطع الشارع،  وان كان المواطن اخذ كم متر من أرض وجعلها مسكن له والأهلة حتى يحميهم من التشرد والجلوس في الطرقات، فلماذا المسؤول نهب اراضي وقصور في أفضل الأماكن قصبا على القانون! كنما البلد ملك شخصي لفلان سياسي والمسؤول الفلاني والزعيم المبجل.  القانون الذي لا يساوي بين الجميع لا يستحق أن يحترم ولا يستحق أن يخدم. المواطن اصل القانون والمسؤول خادم له لا سارق له . فلماذا يتحمل المواطن كل ذلك بينما المسؤول لا يتحمل شيء ، فما جواب القانون حول ذلك؟؟؟… ـــــــ