أ.د علي الدلفي ||
(باختصارٍ جدًّا)
من خلال الاطّلاع علىٰ موادّ قانون الموازنة التي وردت من الحكومة إلىٰ البرلمان وبالتحديد نصّ المادة (٣٤)؛ إذ تطرّقت في الفقرة (أ) منها إلىٰ الإعفاءات الكمركية للشركات... إلىٰ آخره. بعد ذلك تمّ (حشر) فقرة تجيز لها إلغاء قرار سابق بإعفاء الموظفين من ضريبة الدخل؛ وتطبيق قانون ضريبة الدخل علىٰ جميع الموظفين؟!!
ثُمّ ذهبت في الفقرة (ب) إلىٰ موضوع آخر بعيدًا عن موضوع الفقرة (أ) وهو يتعلّق بإلزام الوزارات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحليّة ثم عادت لتكبس على أنفاس الموظف بهذا النصّ
(ج ) إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنصّ عليه القوانين النافذة.
قَدْ يكون رأيي مزعجًا للكثير من الموظفين لكن ما ورد في كتاب وزير الماليّة (٨٨٠) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣؛ يستند إلىٰ نصّ
(المادة ٣٤ - ج ) وإنْ لم يذكرها بالنصّ:
(إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية و(الضّريبيّة) الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء، ما لم تنصّ عليه القوانين النّافذة).
التعليمات رقم (1)
لسنة (2007) (تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر) الصادرة استنادًا إلىٰ أحكام الفقرة (4) من المادّة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة (1982) تمّ إيقاف العمل بالفقرة الخاصة بضريبة الدخل علىٰ الراتب والمخصصات بقرار من مجلس الوزراء وقانون الموازنة في المادة المذكورة آنفًا يلزم الحكومة بإلغاء الاستثناءات!!
إذن من قرّر هو مجلس النوّاب وألزم الحكومة بفرض الضريبة وما تمّ تداوله من إلغاء للضرائب علىٰ الموظفين هو محضّ خدعة.
قد يكون هناك من تمّ خداعه من أعضاء مجلس النوّاب بحشر الفقرة (ج) بين ثلاث فقراتٍ بمواضيع مختلفة توحي للقاريء أنّها تخصّ ضريبة المبيعات أو غيرها... لكن للأمانة والتفسير القانوني الصريح والمباشر (وزير الماليّة طبّق نصًّا من نصوص الموازنة التي صوّت عليها نوّاب الشّعب).
فهل من جواب من ممثّلي الشّعب؟!!
https://telegram.me/buratha
