سعد سلطان * ||
في اب ٢٠٢٠ الماضي اطلقت تصريحات عن مفوضية حقوق الانسان تتحدث عن حالات اختفاء قسري صدرت للشارع العراقي بعنوان جهة مختصة ومفوضة بنص القانون قد خلصت تحقيقاتها المهنية الى وجود ٨٦٥٠ حالة اختفاء قسري في العراق !
كمهتمين شككنا بهذه التصريحات وقتها ! لعلمنا ان الموضوع لا يتعدى ان يكون توظيف سياسي للملف من قبل طرف ضد اخر امتطى المفوضية لكننا ناشدنا رئاسة البرلمان باعتباره الجهة التي تخضع المفوضية المستقلة لرقابته ان يطلعنا على الحقيقة !
كانت استجابة النائب الاول للبرلمان عاجلة ومهنية ووطنية وقتها ! حيث تم مطالبة المفوضية من قبله بتقديم كامل التحقيقات التي بحوزتها والتي انتهت من خلالها الى توصيف الحالات المؤشرة لديها كحالات اختفاء قسري ، ليتسنى للبرلمان تشكيل لجنة برلمانية لانصاف الضحايا وعوائلهم .
ورد رد المفوضية وتأكدت شكوكنا !فقد تبين صحة ما ذهبنا اليه من توظيف سياسي للملف ، فقد عجزت المفوضية عن تقديم ملف تحقيقي واحد لرئاسة البرلمان من مجمل الرقم الذي صرحوا به (٨٦٥٠) حالة ، والتي بعد مماطلة وتسويف ارسلت كتاباً رسمياً يتضمن ردهم على مطالبات مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان بالادلة ! فكان تحت رقم صادر م / ٢٤ في ٦-١٠-٢٠٢٠ وبتوقيع رئيس المفوضية ومتضمناً الاتي:-
" نود اعلامكم باننا بينا في كتابنا آنفاً ان ماورد للمفوضية بخصوص شكاوى الاختفاء القسري هي لازالت ادعاءات وفقا للمنظور القانوني ، وان مسألة اثباتها من عدمه يحتاج الى تحقيق من الجهات المختصة ، وعليه فان جميع ماورد للمفوضية من ادعاءات لايمكن وصفها باختفاء قسري ولم يتم اثبات اي ادعاء لغاية صدور كتابنا هذا "
لكن في الجانب الاخر كان قطار التوظيف السياسي للملف قد انطلق على الرغم من ان جميع اللجان البرلمانية احيطت علماً بنسخة من الكتاب اعلاه من قبل مكتب السيد النائب الاول .
وتأكيداً على ذات النهج في التوظيف خرجت علينا قناة الشرقية مؤخراً ببرنامج وثائقي قبل اسبوعين يكرر ذات الارقام ويسبغ عليها توصيف الاعداد لضحايا الاختفاء القسري !!
ويستمر التوظيف للادعاءات يومياً ولاغراض مختلفة كان اخرها في موضوع الموازنة وليختتم بظافر العاني بلبل البعث ! ان جميع الجهات التي توظف الملف لم تتخذ خطوة مهنية واحدة تدعم التوجه الذي تم في المطالبة بتحقيقات مهنية وهو المسار الذي تحرك به النائب الاول !
اليوم وبعد ٦ اشهر من تاريخ اصدار المفوضية لكتابها اعلاه لازالت عاجزة عن تقديم الادلة للبرلمان وزادت عليه تبنيها منهج الصمت في الرد على الادعاءات الاخيرة لقناة الشرقية والعاني !
قناعتي ان اشد المعارضين لنهج التحري والتحقيقات المهنية هم ذاتهم اليوم المتباكون لان اجندتهم مختلفة تماماً عن هموم ومأسي الضحايا الحقيقيون .
احبتي ستجدون القنوات التي تغنت بمهنية المفوضية واعتمدت ارقامها بعد نشرنا كتابهم هي ذاتها التي تطعن بها .
*ناشط حقوقي
https://telegram.me/buratha
