قاسم الغراوي ||
منذ ثمانينيات القرن المنصرم وحتى اليوم ، والاعتداءات التركية متوالية على الاراضي العراقية ، دون ان يكون لها رادع ، ومع كل تعرض هناك ارباكآ للواقع الامني في شمال الوطن ، ومازال هذا المسلسل يتواصل ، حتى ان تركيا تجرأت لتبني القواعد العسكرية على اراضينا .
الاعتداءات التركية لها تاريخا طويلا وتستند لعاملين :
الاول : موافقة الحكومات العراقية المتتالية بدخول القوات التركية لمسافة أكثر من 15 كيلو مترات لكنها تجاوزت أكثر من 30كيلو متر.
الثاني : تصويت البرلمان التركي وتفويض حكومته بملاحقة PPK داخل الأراضي العراقية.
الحكومة العراقية أما متفقة مع حكومة اوردغان على ذلك ، او رافضة بخجل، ولاترتقي مواقفها إلى مستوى هذا التحدي.
المشكلة ايضآ في حكومة إقليم كوردستان لاتدافع عن حدود الإقليم وغالبا ما تستنجد بالحكومة المركزية لكنها لا تنسق معها.
الجهد الدبلوماسي العراقي لم يحقق نتائج ملموسة واكتفى بالاستنكار . وسياسة الدولة الاقتصادية المفروض أن تنتهجها الحكومة ضد تركيا لم تخطو الحكومة خطوة واحدة وتوقف الاستيراد كورقة ضاغطة .
ربما هناك مساعي لحكومة بايدن أن تشكل كيانا كرديا من العراق وسوريا وهذا يهدد الأمن التركي لذا كانت خطوات الحكومة التركية سابقة للتمركز في شمال العراق وإيجاد قواعد بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني الذي يشكل تهديدا للأمن القومي التركي.
ويرى اختصاص القانون الدستوري ان انتهاك السيادة العراقية من تركيا يشكل( انتهاكا دستوريا للمواد ١ و٥٠ و٧٨ و٧٩ و١٠٩ من الدستور)، كما يشكل انتهاكا من القرار النيابي الصادر في ٥-١-٢٠٢٠ بإخراج القوات الأجنبية، وتتمثل اسباب ذلك في اعتياد الحكومة العراقية على هذا الامر وضعفها ، وتتمثل الحلول بتسليط الاعلام الضوء على هذا الفشل والتنصل من المنهاج الوزاري والنصوص الدستورية، فضلا عن ضرورة تدويل ملف الاحتلال التركي للعراق وطرحه في اروقة الأمم المتحدة، دون ادخال الحشد في خط المواجهة الاول
https://telegram.me/buratha
