د.محمد العبادي ||
ظاهرة التوريث والتدوير والاحتكار للمناصب والوظائف هي ظاهرة عامة في أغلب البلدان العربية ومنها العراق .
ربما إذا فتحنا مفردة ( التوريث ) أو مفردة (التدوير ) أو غيرها؛ نفتح (بابا ذا عذاب شديد) حيث يحتفظ أكثرنا بقائمة طويلة من الأسماء في ذهنه .
ان لدينا أمثلة كثيرة على المنصب بالتوريث أو بالتدوير وهي بحاجة إلى قانون فمن غير المنطقي والأخلاقي ان يقفز ابن الشخص والعائلة الفلانية إلى منصب أو وظيفة ( وزير ) ( وكيل وزير) أو ( مدير عام ) أو (سفير ) أو (مستشار) أو ( قنصل ) أو( ملحق ) أو غيره .
نعم إن كان ابن المسؤول الفلاني أو العائلة الكذائية يملك تخصصا دراسيا له علاقة بمهنته أو قريب منها ، أو له خبرة وظيفية أو مؤهلات شخصية وغيره فلا مجال للإعتراض على ذلك ، لكن ان يحشر حشرا في داخل الوظيفة ومن ثم يمارس العمل الوظيفي فهذه الطريقة تنتج لنا فوضى وفساد في العمل .
وبعضهم دخل دورات تخصصية وتطويرية سريعة ، لكن بشكل متأخر عن مباشرته للعمل !!!، وهو مايخلق نوعا من الارباك في الأداء الوظيفي .
ليس معنى كلامي هذا عن الموضوع أنني متشائم أو أعرض بشخص أو عائلة أو جهة معينة، لكني أتحدث عن سلبية قائمة تنهش بمصداقية القائمين على تطبيق القانون ، لاسيما وان التوظيف الرسمي شبه معدوم والبطالة قد طالت حتى أصحاب الشهادات العليا .
إن الجميع يدعوا الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، ولايناسب أن تلبس فتى ناشئا لباس الكبار ، لان ذلك لايستسيغه الناس ذوقا وعقلا فضلا عن أنه ينسف حقوقهم ويتعدى على معايير التوظيف الحكومي المعلنة .
إن هذه الظاهرة بحاجة إلى وقفة حقيقية ومراجعة جدية ، وأيضا بحاجة الى دسترة أو قانون من أجل العودة إليه في متابعة ومراقبة الأداء الرسمي .
ان وجود القوانين والعودة إليها في الحوادث الواقعة أو مستحدثات المسائل يضمن تحقيق نوعا من العدالة أو المساواة بين الناس ويعيد للدولة شيئا من الثقة المفقودة .
https://telegram.me/buratha
