قاسم الغراوي ||
من أجل إقرار الميزانية تم تحقيق 35 اجتماعاً في البرلمان وأكثر من 150 استضافة حتى الآن بشأن موازنة 2021 ولازالت اجتماعات اللجنة المالية مستمرة للنظر في نقاط الاعتراض التي بلغت 162 اعتراضا.
وأبرز ماتوصلت اليه أو أكدت عليه اللجنة المالية من خلال ماسجله البرلمانيون من اعتراضات كثيرة على الموازنة هي : سيكون للعقود والأجراء النصيب في الموازنة وستتضمن آلية والمبالغ المالية المصروفة لهم . وكذلك تخفيض المبالغ المرصودة في الميزانية من 164 إلى 127 تريليون دينار.
وتم التاكيد على ان يكون سعر برميل النفط هو 45 دولاراً بعد أن اقرته الحكومة بسعر 42 دولار
لترتفع الإيرادات أكثر من 5 ترليونات دينار اذا أخذنا بنظر الاعتبار أن سعر برميل النفط حاليا تجاوز 50 دولار وهذا يوفر مبالغا إضافية لخزينة الدولة.
كما أن اللجنة المالية توصلت إلى تخفيض العجز في الموازنة إلى 19% كذلك أوصت اللجنة بتأجيل سداد ديون الكويت البالغة 2.5 تريليون، وتم التاكيد على استعادة حصة العراق النفطية بعد أن خفض انتاجه بفعل جائحة كورونا . وأكد أعضاء البرلمان بضرورةعدم تخفيض الموازنة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص عبر خطوات عدة.
أن ضغط النفقات الحكومية والتاكيد على العوائد المالية للموانيء والمطارات والمنافذ الحدودية البرية والضرائب كفيلة بتخفيض نسبة العجز والاعتماد على موارد اخرى في بناء مفردات الميزانية دون الاعتماد كليا على النفط الذي سبب أزمة مالية واقتصادية حقيقية للعراق وستساعد على تجاوز الأزمة.
نعتقد أن اللجنة المالية غير قادرة على تخفيض سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه باعتبار ان البنك المركزي هيئة مستقلة في سياستها النقدية وتلائم توجهات الحكومة فيما طرحته في الورقة البيضاء . واما تغيير سعر الصرف( من وجهة نظر الحكومة) يعطي الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الاستيراد من الخارج .
اخفق البرلمان لحد الان في تثبيت حصة محافظات الجنوب وخصوصا البصرة من البترودولار ولازال يحوم حول رواتب الموظفين والبحث عن وسيلة لاستقطاع الرواتب وكتب عليه (المواطن) أن يتحمل كل شيء بسبب فشل الحكومات وسياساتها المتخبطة.
ــــــ
https://telegram.me/buratha
