رؤيا وتداعيات..!

  قاسم الغراوي||   في ظل الصدمات الاقتصادية ليست حكومة الكاظمي  من تتحمل فشل السياسة الاقتصادية إنما سلسلة الحكومات المتعاقبة التي  فشلت في إيجاد رؤية واضحة للاقتصاد وإدارة الموارد بعيدا عن تقلبات أسعار النفط ،إذ لاتوجد استراتيجية واضحة بسبب الإدارة الفاشلة للدولة . ورغم الدعوات لإقالة الحكومة إلا أننا نعتقد بأنها  غير مجدية لكونها تربك الوضع في البلد لصعوبة الاتفاق وتلون المواقف وحتى لو فكر البرلمان بإقالة بعض الوزراء لاينفع في شيء والافضل أن يكون هناك تصورا للبرلمان ووضوح من قبل الحكومة فيما تقدمه من توضيح بشان الميزانية على اعتبار أنها إصلاحية حسب تصريحات الحكومة . اعتقد سيكون الاعتراض واردا على إقرار ميزانية 2021 في البرلمان وسياخذ وقتا للمناقشة لكن سعر الصرف لن يتغير بسهوله لاعتماد الدوله على هذه السياسة النقدية الجديدة مضيفة لها الإصلاح الضريبي وتعظيم الموارد ومردودات المعابر الحدودية متأملة زيادة أسعار النفط في العام القادم طرحت بدائل سابقة لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها العراق من تعظيم الموارد والضرائب والتأكيد على المنافذ الحدودية وتقليل المخصصات للرئاسات الثلاثة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار وتسهيل مهمتهم للوصول لأهداف الدولة في التنمية وتحريك عجلة الصناعة وبالتالي استيعاب البطالة إلا انها غير كافية مالم تسترد الأموال المنهوبة للعراق في الخارج والأموال التي استولى عليها الفاسدين  وأصبحوا دولة عميقة تتحكم في السياسة والاقتصاد. شاركت الحكومة في نقاشات مطولة مع جهات دولية مختصة بشأن توجه الحكومة الجديد للاصلاح ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة . نعتقد ان تدخل  صندوق النقد الدولي على الخط في اي دولة سيثقلها بشروط مفروضة لحسابه بعد منحها القروض وتوجد دول كثيرة عانت من قروض صندوق النقد الدولي وشروطه وارباحه وتدخله في السياسة الاقتصادية للبلدان . الفشل ناتج عن عدم فصل التخطيط في السياسة الاقتصادية عن سياسة الاحزاب و بعيدا عن  المحاصصة والخصام وعدم التوافق على حساب الشعب والوطن.