الى الخبير القانوني طارق حرب بشيء من التفصيل

  عبد الكاظم حسن الجابري ||   ظهر السيد طارق حرب الخبير القانوني المعروف على شاشة قناة الرشيد قبل أيام للحديث عن الانتخابات المبكرة وآلية استقطاب وحث الناخبين على المشاركة. خلال حديثه اقترح السيد طارق حرب عدة خطوات يجب على الحكومة العراقية أن تتخذها لتُلْزِم المواطنين بالمشاركة في الانتخابات. من اقتراحات السيد حرب هو أن كل مواطن لا يأتي ببطاقة بايومترية ولا يشارك في الانتخابات فعلى الحكومة ايقاف صرف راتبه, وكذلك اقترح حرمانه من كل الخدمات والحقوق اللازمة على الدولة توفيرها للمواطنين, حيث أكد بوجوب قطع الحصة التموينية, وحرمان المواطن غير المشارك في الانتخابات من الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها المستشفيات.   ما اتى به السيد حرب من مقترحات للأسف مخالف تماما لما ورد في الدستور من فقرات تمنع القسر والاكراه, وتعطي للمواطن حرية التعبير, حيث نص الدستور في المادة الثانية أولا منه على:  "ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية  ج.لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور" كذلك نص الدستور على ان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولكون الامتناع عن الانتخابات لم يرد فيه نص يُجَرِمه لذا فان السيد حرب أيضا خالف الدستور بكلامه حيث ورد في المادة التاسعة عشر في فقرتها الثانية الاتي: " لا جريمة ولا عقوبة إلا  بنص, ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ". كذلك ومن اللازم الالتفات إليه هو إن الانتخابات بحسب الدستور هي حق للمواطن وليس واجب, والمعروف إن الحق يمكن التنازل عنه, عكس الواجب اللازم التنفيذ فالمواطن –بحكم الدستور- حين لا يذهب للانتخاب يعد متنازلا عن حقه, ولا يوجد ما يلزمه دستوريا أو قانونيا بهذا الفعل –الانتخاب- حيث أكدت المادة العشرون من الدستور على: " للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ", كذلك نصت المادة السادسة والاربعون على وجوب عدم تقييد ممارسة الحقوق والحريات حيث جاءت بالنص:  "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية". الحقيقة إن ما جاء به السيد طارق حرب هو أمر مستغرب أن يصدر من شخصية قانونية تملك من الخبرة الباع الطويل, وللأسف إن الاجراءات المقترحة من قبله تذكرنا بسياسات النظام البائد في إلزام المواطنين بالذهاب للاستفتاء, والتصويت بنعم للقائد الضرورة -كما كانوا يزعمون-.