الكتلة الاكبر وقانون انتخابات لا يحققها

ضياء ابو معارج الدراجي ||   من شروط منح الثقة لرئيس الوزراء وحكومته بعد الانتخابات هو ان يكون مرشح الكتلة الاكبر من النواب والتي حصدت نسبة ٥٠+١ من مقاعد مجلس النواب العراقي. وكذلك على المشرع العراقي ان يضع قانون يحقق القوانين الاخرى التي شرعها حتى لا تتعارض القوانين مع بعضها وندخل في دوامة تشريعية واليوم نجد الحكومة العراقي التي تستمد رأيها من حسابات وهمية في صفحات التواصل الاجتماعي تجبر مجلس النواب العراقي على التصويت لصالح قانون انتخابات ذا دوائر متعددة لكل محافظة سوف ينتج تركيبة هجينه لا يمكن من خلالها تحديد الكتلة الاكبر التي من حقها ان ترشح رئيس الوزراء لمنحة ثقة مجلس النواب وتسير امور البلد وبذلك توسع الشق والهوه التي نريد ان نردمها للخلاص من المحاصصة ونضع ثقلنا وثقتنا بمرشح الكتلة الاكبر صاحبت اعلى الاصوات التي حصدتها باغلبية التصويت الشعبي بدل ان نعود الى التحالفات الصغير وبيضات القبان وبيع المناصب حتى يتم اختيار رئيس وزراء ضعيف يغض البصر عن سرقات وزراء و سياسيو ولصوص الدرجات الخاصة لتلك الكتل المتحالفة فيما بينها واذا ما تذمر الشعب من حكمهم رمت كل كتلة كرة الفشل في ملعب الكتل الاخرى المتحالفة معها واستصرخت الناس انها ليست وحيدة في الحكم وانها لا تستطيع ان تقف في وجة فساد شركائها.  ان سعي الحكومة والبرلمان الحاليين لتشريع مثل هكذا قانون انتخابي هو زرع قنبلة موقوتة في قلب العملية السياسية لنسفها من جذورها كليا، لكن بعض الكتل قد وعيت حجم الخطر لذلك انسحبت من جلسة التصويت بينما بعضها لم تعي المصيبة للاسف وبعضها يعلم بالمؤامرة ويؤيدها لحسابات فئوية وشخصية وطائفية تصب في صالحه ويصر على اخراج مثل هكذا قانون ناسف لحق الاغلبية باختيار حكومتها بعيدا عن الابتزاز السياسي بوابة الفساد المالي والإداري والأخلاقي. لا بد ان يعي الشعب والساسة ان اي قانون لا يشارك فيه كل العراقيين من الشمال الى الجنوب في اختيار ممثليهم بحرية في اي منطقة بتحديد العراق كدائرة انتخابية واحدة انما هو ضحك على الذقون وغصب حقوق ومصادرة رأي. من حق الكردي ان ينتخب عربي ومن حق السني ان ينتخب شيعي ومن حق الشيعي ان ينتخب سني ومن حق العربي ان ينتخب كردي من اي موقع في العراق،هذا ما نسمية الديمقراطية الحقيقة والمواطنة والحرية الشخصية ومنها يمكن ان نحدد كتلة الاغلبية الحاكمة التي تتحمل كل المناصب في الرئاسات الثلاث والمناصب الخاصة لتكون مسؤولة امام الشعب عن كل الهفوات وتحاسب السراق من اعضائها دون ان يستخدم مصطلح الاستهداف السياسي الذي حمى سراق الاحزاب من المحاسبة  في حكومات المحاصصة الحزبية السابقة كونها حكومات توافق مصلحي لا حكومات اغلبية حاكمة .