قانون الانتخابات..صراع في دوائر مغلقة 

  قاسم الغراوي||   في ديسمبر عام 2‪019 تم التصويت على قانون الانتخابات تلبية لمطالب المتظاهرين الذين اشترطوا تغير القانون من نظام الدائرة الواحدة الى دوائر متعددة للحصول على فرص الترشيح بعيدا عن هيمنة الاحزاب الكبيرة للفوز بمقاعد البرلمان في الانتخابات.  والقانون الجديد للانتخابات،قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة وهذه مشكلة بحد ذاتها لاعتراض غالبية الأقضية على عملية الدمج.  وكان العراق يصنِف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر 2019 اشترط تقسيم المحافظات (وعددها 18) إلى دوائر انتخابية متوسطة ويكون عدد الدوائر في المحافظة بعدد كوتا النساء وعددها 8‪3 دائرة كمعيار لاحتسابها. نعتقد ان غالبية القوى السياسية لا تريد الدوائر المتعددة بصورة عامة،  وتماطل فهو يضرها ويقلل من عدد مقاعدها ويزيد من مقاعد قوى سياسية معارضة لها، والأمر الثاني، غالبية القوى السياسية، خصوصاً الاسلامية، لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة، فهي تدرك ان هذه الانتخابات سوف تجعلها تخسر الكثير من نفوذها في البرلمان والحكومة.  ولهذا هي تعرقل اقرار القانون، فهي تدرك انه لا يمكن اجراء انتخابات دون قانون جديد وقد اعترضت كتل سياسية على طريقة التصويت وعدته غير قانوني لذا ستقدم طعنا في البرلمان .  وكحل يرضى غالبية الأطراف السياسية جرى التصويت على أن تقسم الدوائر في البلاد على كوتا النساء، أي سيكون العراق 83 دائرة انتخابية، رغم أن التصويت تم دون أي نصاب حسب بعض الكتل المعترضة أو توفر مبدأ توافق سياسي.  نعتقد ان البرلمان سيمضي بالدوائر المتوسطة وفق 83 دائرة انتخابية على كافة المحافظات مالم يتم اجراء بعض اللمسات عليه من قبل المعترضين. وأن الانتخابات المقبلة ستشهد ترشيح فردي لمقعد نيابي بأعلى الأصوات. لتنتهي حقبة الصراع في دوائر مغلقة .