قاسم الغراوي||
اعلن السيد الكاظمي تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة برئيس مجلس الوزراء للتحقيق في الجرائم الكبرى والسرقة.
واكد ان السلاح المنفلت يعد خنجرا في جسد الدولة وتتحرك القوات الامنية بكل طاقاته لمعالجة التجاوزات على حقوق المواطنين
الانتخابات المبكرة التزامنا الثابت تجاه الشعب وقد صوت عليه البرلمان وعلى الشعب تجديد البطاقة البايرومترية
لانجد له غطاء دستوري او قانوني
هناك مؤسسات دستورية اقرها الدستور وصدرت فيها قوانين
ونعتقد ان هذه اللجنه تكون قريبة لرئيس الوزراء الغاية التغطية على بعضها وتحريك بعضها
حتى إذا قدمت ملفات
لجان تحقيقية مدنية ولاترتبط بالقائد العام
للقوات المسلحة اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان غالبية ملفات الفساد هي مدنية وهذا يتعارض مع نصوص القانون المدني.
يجب إحالة ملفات الفساد الى هيئة النزاهة او الادعاء العام اذا كانت الحكومة جادة فقد فشلت لجان كثيرة في حكومات سابقة وابرزها في حكومة عبد المهدي حيث يوجد آلاف الملفات لم يتحرك ملف واحد
الغاية من هذه اللجنة هي اعلاميا لاغير
تشكيل اللجان مؤقته وتحقق وتنتهي بدون نتيجة لذا يجب أن يكون هناك قضاء عادل وقوي لايتاثر بالضغوطات السياسية
تقديم الوثائق للجنة النزاهة تكفي للتحقيق
أصول المحاكمات الجزائية واضحة في تحريك الدعاوى وابامكان الكاظمي الطلب من لجان التحقيق والنزاهة والقضاء للتحقيق في ملفات الفساد.
اعتقد ان هذا الإجراء هو ماوعد به الكاظمي المتظاهرين وهو انتخابات مبكرة وتقديم القتله للقضاء وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين فهل ستدخل العلاقات والضغوطات في تأخير وتغييب ملفات ضخمة؟
https://telegram.me/buratha
