🖊ماجد الشويلي||
يمتاز الاستحقاق السياسي للمكون الاكبر في العراق أن له رئاسة الحكومة .
ورئاسة الحكومة هذه ، لها خاصية معينة تنفرد بها عن بقية السلطات الاخرى القضائية ،والتشريعية، أو رئاسة الجمهورية بوصفها استحقاقات المكونات الاخرى.
هذه الخاصية تتمثل بأن رئيس الوزراء
هو القائد العام للقوات المسلحة في البلاد،
ولقد جرت عدة محاولات لفصل قيادة القوات المسلحة عن رئاسة الحكومة ، كان اهمها وأكثرها جدية هو مقترح الاستاذ أياد علاوي إبان رئاسة الاستاذ نوري المالكي للحكومة ، حين اقترح تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة رغم أن مجلس الأمن الوطني هو الجهة العليا في صنع وإقرار السياسة الأمنية في البلد، ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة (رئيس مجلس الوزراء)
فضلا عن كون مثل هذا المجلس مخالفة دستورية واضحة .
وقبل ذلك في عام 2010 ماتبانت عليه بعض الكتل السياسية من محاولة لتشكيل (مجلس السياسات الستراتيجية )استرضاءً للسيد أياد علاوي ، الذي خسر رئاسة الحكومة رغم فوزه الكبير في الانتخابات البرلمانية .
ذلك المجلس الذي لم ير النور اصطدم بعقبات كأداء أولها مخالفته للدستور وثانيها صرامة السيد نوري المالكي .
ومن الواضح جداً أن كل تلك المحاولات على مايبدو يتم احياؤها من جديد اليوم ، كانت تهدف بالاساس لافراغ منصب رئاسة الوزراء من محتواه الامني والسياسي و تعطيل فاعليته باتخاذ القرارات الستراتيجية بهذا الصدد.
لذا فإن أية محاولة من هذا القبيل، مهما بدت بريئة للوهلة الاولى، إلا أنها في جوهرها تحمل مضمون حرمان المكون الاكبر من استحقاقاته الدستورية بقصد أو غير قصد.
إذ إن من المعلوم في كافة الانظمة الديمقراطية المعمول بها في العالم ، أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة .
ومما يجدر ذكره أن الدستور العراقي لم يقر نائباً للقوات المسلحة؛ حتى تسعى بعض الجهات لاقامة تشكيلات عسكرية أو أمنية تضطلع بمهام نائب القائد العام للقوات المسلحة عملياً.
ولست أدري أين ذهبت الصيحات المعارضة للبدع الدستورية ، ومنتقدي المحاصصة من هذه المطالبات اللادستورية .
https://telegram.me/buratha
