🖊 ماجد الشويلي ||
لم تكن حادثة اعتقال مقاتلي اللواء 45 التابع للحشد الشعبي ؛ من قبل وحدات جهاز مكافحة الارهاب. بالامر الهين والعابر. او من سنخ العمليات الامنية التي ينفذها هذا الجهاز الامني الحساس وغيره من القوى الامنية المتعددة في البلاد .
فبين دفتي هذه الحادثة مخالفات قانونية ، وتداعيات سياسية، تؤشر لتحولات رادكالية في منهجية العمل الامني والسياسي للدولة العراقية الحديثة، التي تشكلت بعد 2003
لم نشهدها من قبل .
ويبدو أنها باتت تشي بمآلات مستقبل النظام السياسي الحالي ، ومحاولاته الاقصائية لثيمات المرحلة الراهنة، ذات النكهة الاسلامية، بإرثها العريق من مقارعة الاستبداد والطغيان والتجبر البعثي البغيض .
وبامكان اي مراقب أن يتحسس وخزات الاجراءات الحكومية الاخيرة بحق النسق الاجتماعي المقاوم، ويضع استهداف رواتب الشهداء والسجناء وبدء المفاوضات مع الجانب الامريكي، واخرها اعتقال مجاهدي الحشد في سياق واحد .
لذا فإننا نحاول هنا الاضاءة على أهم المخالفات القانونية الصريحة في اعتقال مجاهدي الحشد، وابرز ماتضمنته هذه العملية واكتنفته من مفاعيل سياسية على نحو العجالة .
اولا:_ على فرض صحة التهمة الموجهة للمقاتلين، بانهم متورطون باطلاق الصواريخ على مناطق تواجد القوات الامريكية بمختلف صنوفها ، فان ذلك لايمنح الدولة الحق بالقاء القبض عليهم ، استنادا للقوانين والمعاهدات الدولية وابرزها ماجاء في المادة 2 من معاهدة لاهاي ، وقرار الجمعية العمومية في دورتها 15 والتي منحت حق الكفاح المسلح للشعوب التي تتعرض للاحتلال دون الرجوع الى حكوماتها.
ثانياً_ استناداً لمبدأ سمو الالتزامات الدولية على الالتزامات الناشئة عن القوانين الدولية حسب اتفاقية (فينا) لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969_1986 ، التي اسست لالزامية المعاهدات ، فان الحكومة العراقية وفقا لما تقدم ملزمة بالسماح للشعب العراقي بالعمل المسلح لمواجهة الاحتلال .
ثالثا:_ قلنا على فرض أن تهمة اطلاقهم للصواريخ على الامريكان كانت ثابتة بمبرزات الادانة كافة، فان ذلك لايعد ادانة وفقا لما تقدم الاشارة اليه من نصوص قانونية ،ومع وجود قرار برلماني عراقي ملزم لجميع الحكومات العراقية بالعمل على اجلاء القوات الاجنبة كافة من الاراضي العراقية.
رابعاً:_إن التوصيف والتكييف القانوني للتهمة وبحسب ماجاء بمذكرة الاعتقال ، لايعد صحيحاً بالمرة، فالمذكرة تتحدث عن عمل ارهابي ، ومقارعة الاحتلال وفقا لكل القوانين النافذة في العالم ،لاتعد عملا ارهابيا. الا اللهم عند الصهاينة والامريكان بقمعهما للشعوب المطالبة بالحرية
خامساً:_ ومادام العمل ليس ارهابيا فلا داعي لايكال مهمة القاء القبض لجهاز مكافحة الارهاب بالمطلق.
سادساً_الى حد هذه اللحظة لايوجد الزام قانوني للحكومة العراقية بحماية القوات الامريكي ، حتى تعمد الحكومة لاعتبار ان ضرب القوات الامريكية عملا ارهابيا.
سابعا:_ ورد في بيان قيادة العملية المشتركة أن المتهمين تم ايداعهم لدى الجهة الامنية الخاصة حسب العائدية للتحفظ عليهم، فلماذا اذن لم يراعَ هذا الامر بالاعتقال منذ البداية ، وتوكل المهمة للجهة المختصة (امن الحشد) مثلا
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
