✍ د.محمد العبادي ||
صدر (قانون الحفاظ على الوثائق ) في العراق ، رقم ٣٧ في سنة ٢٠١٦م ، وفي المادة ( ١ ) تم إعطاء تعريف لمعنى الوثيقة الرسمية وأنواعها ، وتم تشريع بنية العقوبات وايقاعها في ضوء المادة (١٢) من القانون المذكور . لكن مما يؤسف له نجد أن هذا القانون لم يجد مستقره في نفوس بعض الناس او لم يأخذوا به بقوة، ولازالت ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية في محضر عموم الناس سارية المفعول إلى يومنا المشهود.
ربما يعود السبب في وجود هذه الظاهرة إلى طبيعة التنافس الوظيفي أو إلى دوافع ومشاكل شخصية بين الرئيس والمرؤوس ويرغب احدهما او كلاهما في تلويث وتشويه سمعة الآخر ، وربما يعود ذلك إلى التحيز لفئة سياسية على حساب أخرى، أو يعود إلى عمليات الابتزاز و..و..الخ .
على أية حال فإن محل العمل أو الإدارة الرسمية ليست هي المحل المناسب للمشاكسات والمناكفات السياسية ، أو للتباري والخلاف الشخصي .
وبلغ الحد في الكيد الشخصي أو السياسي إلى تسريب وثائق تندرج ضمن تصنيف (سري ) أو( سري للغاية ) ، وجعلها في متناول عموم الناس . نعم ربما تكون بعض تلك الوثائق والكتب الرسمية المسربة ؛ مزيفة ولا أساس لها من الصحة .
من المفترض ان تكون تلك الوثائق الرسمية وقفا على المؤسسات والدوائر ذات العلاقة ، لكن قد شاهدنا نقل الوثائق الرسمية من على الشاشات الإعلامية حتى من قبل بعض النواب . هذا لا يعني أن على النائب ان يتستر على المخالفات الإدارية أو على الفساد ، وإنما يعني أن على النائب ان يفرق بين وظيفته في التشريع والاطلاع والمتابعة والمحاسبة ،وبين وظيفة الاعلامي في عرض المعلومات على الملأ العام . عرض الوثائق الرسمية على الإعلام يمس بأصل قانون الحفاظ على الوثائق الرسمية ويشجع الآخرين على ركوب موجة التسريبات للمكاتبات والأوراق الرسمية ، ناهيك عن مايفرزه ذلك من شائعات في الشارع المحتقن اصلا ، والذي يترصد كل خبر ويحمله على أسوأ المحامل .
اعتقد ان أخلاق الوظيفة واصول العمل الرسمي لاتجيز تسريب الوثائق والمخاطبات الرسمية .
بعض الناس وبذريعة فضح الفساد وعدم التستر عليه يلجأ إلى هذا الأسلوب الفاسد ، وهو غير صحيح لانه لا يمكن محاربة الفساد بأسلوب فاسد .
اظن لو عملت الجهات الرقابية والحقوقية والقانونية والأمنية أو وحدة (الأمن الالكتروني) ان وجدت. بوظائفها في التشدد في هذا الموضوع لكفى الله الناس شر بعض اللغط وآثاره السيئة.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
