🖊ماجد الشويلي||
يعرف الانقلاب الابيض على انه نوع من أنواع تغيير نظام الحكم دون اعتماد القوة العسكرية .
وكما ان خمسينيات وستينيات القرن المنصرم ، كانت زاخرة بالانقلابات العسكرية ،؛ في المنطقة العربية والقريبة منها .
فان الانقلاب الابيض بات يمثل السمة الابرز في الساحة السياسية بعد ماعرف بالربيع العربي .
ورغم أن البعض لايلتفت اليها على انها انقلابات ، وفضل ان يتعامل معها بوصفها امر واقع ، نتيجة لتأثره باعلام السلطة الذي يسمي الامور بغير مسمياتها .
لكن هذه الانقلابات حصلت بالفعل وصاحبتها تغييرات جذرية .
فلا احد يمكن له أن ينفي قيام الرئيس اردوغان ؛ بانقلاب ابيض على السلطة . مكنه من تغيير النظام السياسي في تركيا ، من برلماني الى رئاسي ، تمتع فيه بصلاحيات كبيرة جدا مكنته من تعديل الدستور لاحقاً .
لضمان بقائه في السلطة بنحو اكثر ارتكازا ، مما لوقام احدهم بانقلاب عسكري .
وحتى بالنسبة لما حصل في مصر ، فانه انقلاب ابيض وبطريقة التفاف محبوكة ، سُخر فيها الحراك الشعبي بطريقة بدت وكانها ثورة مضادة للثورة .
والملاحظ أن في كلٍ من تركيا ومصر فان هنا هناك خزماً بشريا مؤيدا للحركة الانقلابية يسير بطريقة ما !!
ولو التفتنا الى بقية الدول ، لوجدنا ذات الامر يحصل فيها، كتونس والمحاولات الجارية لتحقيقه في الجزائر.
بل والسعودية ؛فان مايقوم به محمد بن سلمان ماهو الا انقلاب ، بل انعطافة تستهتف بنية النظام السعودية .
والملاحظ أن كل الذين عمدوا للانقلاب الابيض عمدوا لتغيير نسق التشريعات التي ترتبط بفلسفة النظام الحاكم ؛ وتعد شاخصا من شواخصه البينة .
وهذا ماعمل عليه اردوغان والسيسي،
فاردوغان قوض منظومة تشريعات منها دستورية ، كانت ترسم ملامح النظام السياسي في تركيا، وتؤطره باطار علماني ذو صبغة عسكرية .
والسيسي كذلك ؛ توجه لمحو ماتم تشريعة في فترة محمد مرسي اكثر من تلك التشريعات التي كانت في ظل حكم مبارك.
ومن هنا نعتقد أن مايجري في العراق هو بالفعل انقلاب ناعم على مرحلة مابعد 2003 بكل مافيها .
وهذا الانقلاب لايحقق نجاحه مالم يقوض اركان التشريعات التي تمثل سمة وطابع المرحلة ومن أهمها .
التشريعات المتعلقة بمؤسسة الشهداء ، والسجناء ، وغيرها بحجة تحقيق العدالة الاجتماعية .
ولعلنا سنستيقظ قريبا على قرارات الغاء المسائلة والعدالة ، وتسريح ضباط الدمج من المؤسسة العسكرية .
خاصة اذا اضفنا لهذا التحرك عزم الجهات التشريعية على تعديل الدستور .
وفعلا لو تم تعديل الدستور فلن يبقى بعدها أثر لمرحلة مابعد 2003 .
فما الذي بقي منها اذا تغير الدستور ، وكما سمعنا عن نية رفع مايشير للمرجعية فيه ، وكل سمة اسلامية.
وحتى الديباجة التي ذكرت تضحيات العراقيين في مقارعة الطاغوت في الانتفاضة الشعبانية قد يتم رفعها من الدستور بحسب ماتم تداوله من بعض المطلعين .
وبذلك تكون قد تغيرت التشريعات التي تحمل الطابع الاعتباري للمناضلين والمجاهدين الذين قارعوا الاستبداد والدكتاتورية.
نعم وبضميمة تغيير قانون الانتخابات وتعديل الدستور والغاء قانون مؤسسة السجناء والشهداء ، فاننا لانستبعد تغيير قانون السلطة القضائية .
وهذا الامر ليس تكهناً او رجماً بالغيب ، وانما هو رؤية مستندة لمعطيات واقعية
.والجدير بالذكر أن لا أحد ينكرها او يستنكرها فهي تجري في ظل سياق اصلاحي ،كما يُزعَم ومدعوم بحراك شعبي، الكل راضٍ عنه ، حتى وأن مارس الخروج عن القانون .
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
