كندي الزهيري ||
اذكر لكم موضوع نقاش و حوار حدث في عام ٢٠١٧_٢٠١٨م مع أحد من المسؤولين المهمين في البلاد ،الذي كان له دور بارز في تشكيل النظام السياسي الجيد .
كنت جالس مع عدد من الناس امام المسؤول لا نود ذكر اسمه لكن نتمنا أن يقرأ ما نكتب ، تكلم المسؤول عن ضرورة خدمه الناس ومساعدتهم قدر الإمكان ، فتحدث كل من الجالسين عن طريقة عمل حول ما طرح من قبل ذلك المسؤول .
كنت اتكلم مع نفسي واقول " كل ما تكلم به الأخوة الحاضرين موضع احترام، لكن بنظر لا يتعدى انوفهم " ،
فأخذت المبادرة بالحديث :
بعد التحية والترحيب والسلام ،يا سيادة المسؤول انتم من الاساسات التي كونت النظام السياسي الحالي ،وكل مفصل منه كان لكم دورا فيه ، انتم تعلمون بأن ابناء العراق بشكل عام وابناء الوسط والجنوب بشكل خاص ،تضرر من النظام الدموي المدعوم من روسيا وأمريكا ، فستبشر العراقيين خيرا بقدومكم ،لكن ما حدث كان صاعقة حطمة برج الامنيات والتطلعات للشعب العراقي وابن الجنوب بسبب تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة الاغلب زعامات الكتل السياسية .
سيادة المسؤول ان ترك الساحة فارغة ليس في مصلحة النظام السياسي الحالي ،لكون انتم ستمهدون الأرضية لخصومكم من البعث والسفارات ذات الأجندات الإرهابية، وهذا كالذي حد السيف ليعطيه للجلاد لحز رقبته، فما امامكم الا الجلوس وإيجاد حل امني واقتصادي واجتماعي لكسب الشباب وجعلهم يدافعون عن العملية السياسية وليس منتقمين منها .
سيادة المسؤول ان العراق يصنف بلد شاب لكون اكثر أبنائه من فئات عمرية شابة، وأن تعيين كل هؤلاء يعد ضربا من الخيال !لكون لا توجد دولة في العالم مهما كانت تمتلك من امكانيات اقتصادية تستطيع تعيين كل ابنائها في القطاع العالم لأن ذلك سيؤدي إلى انهيارها بشكل سريع .
فقال وما الحل من وجة نظركم؟.
اجبت الحل يكمل بالخطة التالية :
١_جرد المصانع المتوقفة عن العمل، وامكانية أعادت تأهيلها او جلب مصانع اخرى من خلال التعاقد مع دول معينة بشرط أن تأتي بالمصانع المطلوبة خلال أقل من عام واحد وان يستوعب المصنع الواحد ما لا يقل عن ٩٠٠ شاب.
٢_ يصدر قانون يحمي العامل ويساوي بين الموظف في القطاع العام مع الموظف في القطاع الخاص ،بنفس الامتيازات التي يتقاضاه الموظف الحكومي.
٣_ الاشتراك مع القطاع الخاص ،ودمج القطاع العام معه بنسب معينة تشرف عليه لجنة مشتركة بين القطاعين .
٤_ دعم وتوسيع المشاريع واليد الاستثمارية وتسهيل إجراءات قانونية ،وحماية المنتج الوطني ،وتفعيل دور نقابة العمال وإلزام الشركات الخاصة بحماية العامل.
٥_ توفير راتب تقاعد إلى الموظف في القطاع الخاص ويكون حسب الضوابط وأخذ نسبة من الشركات ان كانت مشتركة او غير مشتركة إلى صندوق التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية .
٦_ان تعذر على الحكومة ذلك بسبب المشاكل المالية ، فتستطيع الدخول بنسبة معينة مع اصحاب الرؤوس الموال، مع اخذ ضمانات تحمي الطرفين لتسهيل انشاء المصانع او صيانة المتوقف منها.
٧_ بدل ان تعطي تلك الاموال الضخمة إلى الفلاحين من دون مردود يسد تلك الأموال، فلتستغل الحكومة الارض الواسعة وتبادر بزراعتها ،هكذا ستوفر الحكومة المال وتضمن الوظائف المئات الاف من المهندسين واصحاب الشهادات وغيرهم ، وأيضا تضمن وفرة الإنتاج ووفرة المال وأعادت احياء الارض ،والتقدم نحوا التصدير الفائض وهذا سيعود على الجميع بالخير والبركة ومنافع اخرى فيسد اي خلل في سعر النفط.
وبعد ما هذا الشرح وبالتفصيل اجاب "نحن لا نتملك المال "وهو ينظر إلى الارض!!!،من هنا علمت بأن العراق فاقد قراره . واليوم نحن في ٢٠٢٠ م نشاهد ذلك الكلام الذي دار بيني وبينه وبشهود الحاضرين. واليوم الشارع غير مؤمن بالعملية السياسية بأجمعها وأصبح الشارع يدار من (س و ص) . واقول اليوم ان لم تجدوا حل مرضي للشارع العراقي فغدا سيفور كما يفور التنور من جديد..
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
