أثير الشرع ||
ما تعانيه العملية السياسية من إحتقان دائم، وعدم وجود شفافية بآلية إختيار مرشح لرئاسة وعضوية الحكومة؛ على الرغم من وضوح القوانين المشرعة بما يتعلق بذات الموضوع، المشرات تدل بأن أزمة تشكيل الحكومات قديمة؛ شرعها وأرسى دعائمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (الأمين العام لحزب الدعوة)، حسب ما ذكره سياسيين ومصادر مقربة منهم.
بعد إنتهاء ولاية السيد المالكي الثانية، بدئت محاولات الضغط على العملية السياسية؛ بجميع السبل، وحينها كان السيد المالكي يمسك بزمام ومفاتيح السلطة وتدفق المال السياسي، وغيرها من وسائل الضغط من جميع الإتجاهات، وهذا ليس إتهاماً مباشراً، بل وجهات نظر منقولة ومعطيات ملموسة مبنية على شهادات ووقائع.
دخل العراق في دوامة من الرفض السياسي والشعبي منذ ذلك الحين؛ بسبب محاولات الضغط بجميع السبل لبقاء رئيس وزراء بمنصبه لثلاث دورات متتالية، وهو ما يعني عودة الديكتاتورية من جديد، وتثبيت أركانها، تحركت حينها النخب السياسية ونخص بالذكر "زعماء الكتل السياسية النيابية" في حينها بحركة دائمة ودؤوبة، من أجل الخروج بحلول منطقية، وهو ما تحقق خصوصاً بعدما جاء الرد من لدن "المرجعية الرشيدة" على رسالة حزب الدعوة، حول تكليف السيد المالكي، وكان رداً واضحاً وقاطعاً، ونصت رسالة الرد : "بضرورة الإسراع بإختيار مرشح جديد للمنصب يحضى بقبول وطني شعبي واسع، ويتمكن من العمل مع القيادات السياسية لبقية المكونات" الشرط الجازم الذي ورد حتى من قبل المقربين من المالكي نفسه، يعترفون بأنه لا يمتلكه.
إنتهت الأزمة، وتم تكليف الدكتور حيدر العبادي، لكن تداعيات هذه الأزمة ما زالت تلقي بظلالها مع كل عملية إختيار مرشح لرئاسة الحكومة، والأساليب التي أستخدمت حينها، أصبحت تكررعلينا في كل مرة ولصالح مرشح مختلف .
على اللاعبين الكبار في السياسية العراقية، ان يعلموا ان فن السياسية شرطه الأساسي هو: القبول بنتائج الديمقراطية؛ مهما كانت، وليس التحايل عليها بشراء الذمم والنفوس، والى حين ان يتعلموا ذلك، ستدوم رياح الخراب تعصف بسفينة الوطن.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
