ضياء ابو معارج الدراجي
الزرفي كسياسي محنك ورجل دولة ما كان عليه ان يزج بنفسه الى لعبة خاسرة بدايتها هي خرقا واضح للدستور بتجاوز الكتلة الاكبر والتي قام بها حامي الدستور الاول وراعيه رئيس الجمهورية برهم صالح فكان على الزرفي ان يطلب من رئيس الجمهورية استحصال موافقة اللجنة السباعية الشيعية وهو احد أعضائها بقبول تكليفه بدل ان يتجاوزها ويشتري بعض الاقلام الماجورة وخبراء باب الشرجي وسوق هرج القانونين ليعطوه مقترحا لا أساس له من الصحة بإمكانية ترشيحة وتكليفه من رئيس الجمهورية مع استحصاله موافقات الجيل الجديد من النواب الذين لا يفقهون الطرق الدستورية الصحيحة لترشيح وتكليف رئيس الوزراء ولو حضر الزرفي الى جلسة منح الثقة لكان نالها من قبل مراهقي السياسة بغضا برؤساء كتلهم الذين تملقوا لهم قبل الانتخابات وصعدوا باسمهم الى مجلس النواب ليؤسسوا لهم حياة سياسية جديدة ومناصب وعدوا بها على حساب الدستور العراقي الذي هو اساس العملية السياسية والنظام السياسي الحالي.
لذلك كان من كل بد ان يسرع صقور السياسة القدامى وكاتبي الدستور لحماية ما صوت علية الرعيل الاول من الشعب بعد ٢٠٠٣ والذي تحمل الامريين من نظام مستبد وارهاب قاسي وتضحيات جسيمة رافقت التصويت بنعم على فقراته.
ان عملية تكليف الزرفي بعلمه او بدون علمه هي العبوة التي اريد بها تفجير كل مكتسبات النظام السياسي الحالي من التداول السلمي للسلطة وعودة النظم المستبدة والرجل رقم واحد والقتل الغير مبرر وكان ثمن اعتذار الزرفي هو القبول بتكليف الكاظمي على مضض حفاظا على الطرق الدستورية التي اريد لها ان تنتهك اذ ما مرر الزرفي وتم منحة الثقة تحت قبة مجلس النواب العراقي.
لذلك كان امام سياسيو الشيعية خياران لا ثالث لهما اما خرق الدستور بتمرير الزرفي وحكومته وسقوط حق الكتلة الاكبر بترشيح رئيس الوزراء او القبول بالكاظمي كبديل رغم انه متهم بالمساعدة على اغتيال قادة الحشد والخائن الاول لهم .
فكانت كفة الدستور والطرق الدستورية بالترشيح والنظام السياسي هي الراجحة عن منصب مؤقت لغاية الانتخابات المبكرة رغم ان تمرير الكاظمي سوف يفشل بعدم تصويت اعضاء المجلس الجدد الذين كانوا مع الزرفي ونواب الممانعة الذين يتهمون الكاظمي بخيانة الحشد الشعبي بغض النظر عن راي زعماء كتلهم ولن تمرر حكومته.
https://telegram.me/buratha
