ضياء ابو معارج الدراجي
أي دولة لا يمكنها أن تحيا حياة طبيعية امنة وسط الغلاء الفاحش والتدهور الاقتصادي ، إلا إذا كان هنالك ما يضمن للشعوب رخائها واستقرارها واستمرارية إنتاجها في الأسواق لتحقيق كفايات الشعب من مختلف السلع والخدمات والمنتجات المادية والعينية، وهو ما يهتم به مجال الأمن الاقتصادي ويسعى إليه.
مفهوم الأمن الاقتصادي هو القدرة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن، بالإضافة لقدرته على امتلاك الوسائل المادية التي تمكنه من أن يحيا حياة مستقرة هو وأفراد أسرته.
عناصر الأمن الاقتصادي
ينقسم مجال الأمن الاقتصادي لثلاثة اقسام رئيسية.
1- الأمن الغذائي والمائي: وبالطبع تعني ضمان توافر المياه الصالحة للشرب وللزراعة وللصناعة ،من المؤسسات والهيئات التي تشترك في النهوض بذاك العنصر والعمل على توفيره، نجد هنالك وزارات الزراعة والري والموارد المائية والتجارة والصناعة.
2 -توفير فرص العمل: لا شك أن الحصول على فرصة عمل يعد أحد أهم مساعي واحتياجات الشباب ومتطلباتهم، وغيرهم ممن هم في مراحل عمرية مختلفة؛ إذ أن الوظيفة هي صمام أمان اقتصادي لحياة الأسرة والإنفاق على متطلباتها وإشباع حاجاتها الأساسية والثانوية.
وفرص العمل تساهم كذلك في تحويل مسار حياة الأفراد من الفقر والجوع والخوف، إلى الغنى والرخاء والاكتفاء والطمأنينة والأمل في ظل حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ومن الوزارات والهيئات التي يتم تكليفها بمتابعة ذلك، هي وزارة العمل ويشاركها في ذلك الهيئات العامة للاستثمار والتصنيع، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تنظم مؤتمرات توظيف وحملات تأهيل على العمل وبروتوكولات تعاون مع شركات ومؤسسات عملاقة لضم الشباب لفريق العمل وبالتالي المساعدة عل التخلص من حدة أزمة البطالة وضمان دخل مادي مناسب للجميع.
3- استغلال ثروات الموارد الطبيعية:
وهو عنصر هام للغاية لأنه سبب لغيره من العناصر الخاصة بالأمن الاقتصادي، إذ أن العنصر المائي والغذائي لا يمكن أن يتم توفيره وضمان الاكتفاء منه دون اهتمام الدولة بعنصر الثروات الطبيعة والحفاظ عليها.
كما أن العنصر الخاص بتوفير فرص عمل نجد أنه يعتمد كثيرا على الموارد الطبيعية في كثير من الوظائف، كتلك التي تتعلق باستخراج النفط والغاز الطبيعي والمعادن،
واستغلال الثروات الطبيعية ومن الوزارات التي تحمل على عاتقها تلك المسؤولية هي وزارات النفط والسياحة والاثار والزراعة وغيرها من الهيئات العامة التي يتطلب نشاطها التعامل مع الطبيعة والاستفادة من مواردها الداخلية والاثرية .
الامن العسكري والامني لا يتحقق دون امن اقتصادي رصين فالحاجة المادية تجعل المواطن يضعف ويسبب خلل امني كبير يؤثر على سلامة المواطنين الاخرين واستقرار البلاد الامني.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
