يوسف الراشد
اول ظهور لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من خلال شاشات التلفزة والفضائيات لعرض برنامجه الحكومي الجديد بانه يخطط لتشكيل حكومة جديدة مختلفة تماما عن طريقة تشكيل الحكومات السابقة التي تشكلت بعد عام 2003 وحتى تسلمه الراية من حكومة المستقيل الدكتور عادل عبد المهدي وان هذه الحكومة الجديدة ولدت وسط أجواء ومناخات ومواقف سياسية وشعبية متضاربة ومتقاطعة ومتأزمة هل ستكون حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا وسوف لن تخضع للضغوطات والمعادلات الحزبية والطائفية والقومية ولا تفرزها المحاصصة والمساومات والتنازلات والترضيات؟!
وهو بذلك اي( رئيس الوزراء الجديد ) قد الزم نفسه ببرنامج حكومي سوف لن يتحقق ولا يرى النورضمن هذه الاجواء وهذه الضروف في حين ان هناك مؤشرات تؤكد ان بعض القوى السياسية لا سيما الكردية والسنية وحتى الشيعية منها ما زالت متمسكة وتطالب باستحقاقاتها الانتخابية تحت ذريعة الاستحقاقات السياسية والبرلمانية وهذا من شأنه يعقد الامور ويصعب عليه تسميه الكابينة الوزارية الجديدة والعودة الى نفس مساحات التأزم والاعتراض والانسداد على اي اسم مرشح جديد بل وستاخذ ايام وليالي من السجال والمد والجزر والاعتراض من اجل اكمال الكابينة الوزارية ناهيك عن ضغوطات وتوجهات ورضاء مزاج المتظاهرين والشارع العراقي والذي هو الزم نفسه بتحقيق جميع مطالبهم .
ان اول المهام التي يجب على رئيس الوزراء الجديد اتخاذها هو السعي لاجراء انتخابات مبكرة وحسم ملف انهاء الوجود الاجنبي في العراق والحفاظ على وحدة النسيج الوطني وقطع الطريق امام مشاريع دعاه التقسيم والانفصال وضرب بيد من حديد على ملف معالجة الفساد وضرب بؤره ومرتكزاته وتقديم الفاسدين الى القضاء والحزم بوجه من يحاول خرق القانون وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والمضي قدما بتفعيل ما بداته الحكومة السابقة اي (تفعيل اتفاقية العراق مع الصين) وابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الاقليمية والدولية .
أن اول الخطوات التي قام بها علاوي هي بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لتتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وهناك نية لإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي وبمتابعة الفساد المستشري في دوائر الدولة والقضاء على الرشاوى وما شابه ذلك وبتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة وموضوع حقوق الإنسان .... نتمى لهذه الحكومة الموفقية والنجاح في عمالها وتنفيذ ما تعهد به ومن الطبيعي في جميع الانظمة الديمقراطية هناك الرفض والقبول لأية شخصية تتولى هذا المنصب الحساس فهناك مؤيدين وداعمين له في حين تجد في الطرف الاخر هناك المعارضين له .
تحت هذه الظروف المتضاربة ولدت هذه الحكومة فهل ستنجح في مشوارها القادم وهل وتكون حكومة كفاءات ام انها حكومة توافقات الايام القادمة كفيلة بحل هذا اللغز .
ــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
