قاسم آل ماضي
ينبغي رفع دعوى جنائية عاجلة من قبل اللجنة القانونية (وان كان لا يرجى منه خيرا) أو محامين مستقلين
إلى المحكمة الاتحادية يتم بموجبها
توجيه تهمة القتل العمد إلى الرئيس الأمريكي
وتحويله إلى مجرم مدان
وذلك بناء على اعترافه بادارة العملية واعطاء الامر بها وخرقه لعدة قوانين محلية ودولية اضافة لجريمة القتل العمد
اي محامي شريف ممكن يكتب الدعوة الجنائية
وممكن يكون وكيل عن اهالي الضحايا العراقيين (المهندس وجماعته)
بحيث تصاغ بالنحو الآتي:
اهالي الضحايا (او بعضهم) يوكلون غدا المحامي ويرفع هو الدعوة
وممكن نقابة المحامين او مجموعة من المحامين لدى فصائل المقاومة هي ترفع الدعوة
وممكن اللجنة القانونية بالمجلس اذا (بيها سباع من جماعتنه) هي التي ترفع الدعوة
توجد نقطه قانونيه أساسية، وهي ان الرئيس الامريكي (الشيطان الأكبر) قد استخدم القوة المفرطه (بموجب تعريف القانون الامريكي والقانون الدولي) استخدم القوة المفرطة اتجاه أشخاص دون:
١-وجود أوامر قضائيه تبيح اعدامه
٢-ودون الحاجه للاستخدام الهجوم الصاروخي - خصوصا مع وجود قاعده امريكيه قريبه من موقع تواجده.
و كان بالامكان تحريك قوه لالقاء القبض عليه لو كان مدانا فعلا بالارهاب
خصوصا وانه كان يتحرك ضمن مجموعة صغيرة من المرافقين وغير مستعدين لمواجهة مسلحة
كان ممكن تجنب هذا الهجوم الشنيع
الاكتفاء باحد الإجراءات التالية
أ) مطالبة الحكومة العراقية بتسليمه
وفق مذكرة رسمية
ب) في حالة رفض الحكومة العراقية ذلك كان بامكانه اتخاذ خطوة احادية الجانب وتحريك قوة لالقاء القبض عليه. هذا العمل وان كان مخالفا للقانون العراقي ولصلاحيات قوات التحالف، لكنه كان اقل ضررا وتجنبا لخسارات بالارواح
لقد أدى ذلك العمل الشنيع إلى:
١-قتل الشخص المطلوب دون محاكمة.
٢- قتل مسوول عراقي رفيع المستوى
٣- قتل ٨ اشخاص اخرين لم تكن عليهم اي تهم جاهزة من بينهم ٤ موظفين عراقيين.
٤ -تعريض المواطنين المدنيين للخطر دون حاجة لذلك باعتبار ان الاستهداف حدث قرب مطار مدني
٥ -خرق السيادة العراقية
٦ -مخالفة الاطار القانوني للاتفاقية الأمنية بين البلدين
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
