🖋ميثم العطواني
عبارة رائعة طالما نسمعها ونقرأها "القانون فوق الجميع"، فعلا أنها عبارة رائعة إذ ما طبقت على أرض الواقع وصار الجميع تحت طائلة القانون دون كتلة أو حزب أو مسؤول، لكن هذه العبارة تبقى ذو نطاق محدود كونها "ترن" على الورق فقط، بإعتبار أنها غير قابلة للتفعيل بحسب تأثيرات كثيرة، وعندما نتحدث هنا أننا نتحدث من صلب الواقع، والشواهد تفيد بأن القانون لدينا شيء وتطبيقه شيء آخر، ولا ننكر الجهود المخلصة الذين يطالبون متبنيها بتفعيل القانون .
وهنا نقف على قضية في غاية الأهمية لعلها قد تكون الرصاصة الأولى التي تسدد على هدف من أهداف الفساد ان أخذت على محمل محاربة الفساد وأُبعدت عن الجانب السياسي، حيث أظهرت وثيقة سرية وجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى القضاء، قرر فيها اسقاط حصانة النائب طلال الزوبعي، بتهم "الفساد والابتزاز" بعد طلب من احدى محاكم النزاهة، تمهيداً لمحاكمته في قضية ابتزاز أحدى الشركات .
ورفع الحصانة لا يعني اسقاط عضوية مجلس النواب عن النائب، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي .
وهنا يأتي السؤال، هل تم اتخاذ قرار رفع الحصانة بالتنسيق مع تحالف القرار الذي ينتمي له الزوبعي ؟، وهل تكمن خلفه دوافع سياسية؟، ام قرار جريء اتخذ دون اي تأثيرات، وجاء انسجاما مع الصالح العام؟.
وجاء في كتابة رفع الحصانة الذي وجهه رئيس مجلس النواب للقضاء، أن "البرلمان تلقى شكاوى فساد ضد الزوبعي عندما كان رئيساً للجنة النزاهة"، وما يستشف من هذا هو دور القضاء المطالب برفع الحصانة عن الزوبعي بهدف إكمال الإجراءات القانونية اللازمة .. يا ترى هل سيطالب القضاء برفع الحصانة عن نواب آخرون ؟، وهل تفعل قضايا نواب سابقون ومسؤولون كبار متورطين بقضايا فساد ؟!.
انها خطوة في الاتجاه الصائب إذ ما أبعدت عن الأهواء الشخصية، والميول السياسية، والتأثيرات الجانبية، حيث تُعد الخطوة الأولى من نوعها ان تفسح السلطة التشريعية المجال للقضاء لممارسة دوره وهذا يحسب للمجلس، مع جل احترامنا للسيد النائب ونذكر بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"
ــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
