عزيز الإبراهيمي
قبل أسابيع صدر تصريح ناري من مفتش وزارة الداخلية يتوعد الفاسدين بايام عصيبة ....
وقبل ايّام اصدر المجلس الاعلى للفساد تعميما يطالب من الذين يمتلكون ادلة على الفاسدين ان يقدموها والا فان الاتهام بدون دليل يعرض صاحبه للمسألة ....
وفي خصوص ما تقدم اود الإشارة الى ثلاثة أمور :
١- قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالمطالبة بتقديم الدليل في نفسه امر مطلوب وضروري ولابد من التفكير باليات صارمة لتطبيقه (وليس كما حصل مع قرار حضر لعبة البوبجي😁) وذلك لكثر ما تلوك الناس والقنوات من حديث الفساد مما ادى الى تشويه صورة البلد والنظام والشعب بل الأدهى من ذلك انه تكون شبه تطبيع مع الفساد على المستوى النفسي وقبله على المستوى الاجتماعي الذي يتعامل مع الفاسد المفترض على انه رمز نجاح
٢-شخصيا اتصور ان منهج السيد عادل عبد المهدي قبل تصديه الفعلي لم يكن يتضمن النبش في جحور الفاسدين وإدانتهم لانه يدرك تماما مدى تغلغلهم وحراجة وضعه السياسي ولكنه كان يفضل اضعف الإيمان والذي يتمثل بسد أبواب الفساد وتنحية الفاسدين ما استطاع الى ذلك سبيلا وقد صرح ذلك السيد ليث كبة الذي كلّف بإعداد منهاج للحكومة او الإشراف عليه والحق ان هذه لوحدها مهمة جبارة
٣- ان اشتراطات المجلس هذه وهي تقديم الأدلة من قبل المتهم ( بكسر إلهاء)
ان كان الغاية هو لجم الحديث عن الفساد لغرض كف الرسائل السلبية عن العراق وانعكاساتها على الاستثمار والاقتصاد عموما (وهذا ما اظنه الذي دفع المجلس لاصدار هكذا توصية) فهذه غاية نبيلة لا يمكن تحقيقها بتهديدات المجلس الباهتة الرمادية فكان عليهم ان يكتبوا مشروع قانون بذلك ويرسل الى مجلس النواب لغرض تشريعه وتحدد فيه العقوبات فلقد مللنا تلك الصورة المسودة التي تلوكها الشرقية ليل نهار عن العراق ويجترها اَي إعلامي فاشل تنقصه المادة ويقصر في التحضير ليملء بها الجو ... بل وصل الامر ان هناك امر مشترك بين العراقيين وهو الحديث عن الفساد ... هل جربت تأجير تكسي او الصعود في كية فان الحديث الذي لا ينتهي هو حديث الفساد .... وهو يشابه الى حد كبير أحاديثنا في الطفولة والتي لا تنتهي عن الطنطل والسعلوة والرفش والتي يلعب الخيال المجرد كل الدور في نسج تفاصيلها
وان كانوا يقصدون جديا البحث عن دليل فهذا لعمري بمثابة حل لمجلسهم الموقر لانه بحسب هذا المقياس لايوجد فساد في العراق البته
ان الذي لم يخوض في عمل الوزارات قد يستغرب ولكن هذه الحقيقة التي لابد من إدراكها انه لايوجد فساد يفتقد لغطاء قانوني .... ولكن هل يستحيل ادانة الفاسدين طبعا الجواب يمكن ولكن باليات اخرى مو مثل مايطرحه الإعلاميون .....
يعني ماكو حط إيدك بالعدل وأخذ صرة فلوس ... الا اللهم ميزانية ٢٠١٤
https://telegram.me/buratha
