عقيل الناصر الطربوشي
الاقتصاد العراقي مابعد ٢٠٠٣ التي توصف فترة التباينات والمخاطر الامنية والمالية انها مرحلة الازمات والكوارث، التي حلت بالاقتصاد العراقي، ،ان الصدمة التي حدثت في اقتصاد العراق بسبب احتلال امريكا، أدت إلى تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، وتقدم نشاط القطاع النفطي الذي أصبح القطاع القائد، في اقتصاد العراق والمحرك لجميع النشاطات الا قتصادية والمحدد للنمو الاقتصادي، أي اصبح العراق اكثر انفتاحا في جانب الصادرات.
الصدمة أدت إلى فتح الحدود على مصراعيها وانفتاح السوق العراقية، أمام حركة السلع والبضائع التي لم تكن موجودة في السابق ، فاصبح العراق بلد مستورد لجميع السلع التي يتم تمويلها من العملة الصعبة الناتجة عن ايراداته النفطية، وتعاقبك الحكومات السابقة،بدون اي تحول في الاقتصاد العراقي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
لكن هذا لم يحسن من وضع عموم العراقيين، وبقي العراق يعتمد على واردات النفط فقط، ولم يعتمد على الانتاج الزراعي او الصناعي، مازال من الضروري التوصل لمصادر نمو جديدة، وخلق فرص عمل لقد تضرر الاقتصاد العراقي، بشكل مستمر في ظل التوترات الجيوسياسية ،مما أدى إلى معاناة وتحديات يجب أن ننظر إلى الاقتصاد العراقي والتنمية الاقتصادية من منظور التحديات والخيارات، التي يمكن أن نواجهها أن مناقشة بعض الأبعاد في طبيعة ونشأت الاقتصاد العراقي، تعد ضروريا لفهم واقع المستقبل الذي ينتظره.
يجب الوقوف على السيناريوهات المتوقعة لمستقبل العراق، في ظل الازمات التي يعيشها منذ عقود ، فعند قدوم السيد عادل عبد المهدي وتكليفه بتشكيل الحكومه الجديدة، وضع برنامجه الحكومي ومن اهمها الملف الاقتصادي، الذي عانى العراق منه بسسب التدخل الامريكي، الذي قيد العراق بالانفتاح على دول المنطقة، فزيارة عبد المهدي الى المانيا وفرنسا وتوقيع بعض الاتفاقات الاقتصادية، كانت خطوة جريئة وبالاتجاه الصحيح،.
لكن يجب ان تتبعها خطوات على دول اخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة والبرازيل والدول الاسكندنافية، لتلبية حاجات العراق الاقتصادية وتنويع علاقاته وموارده ،وهناك امور يعرف بها عبد المهدي في داخل البلد لاعادة فتح المصانع والمعامل المتوقفة، بعد 2003 ولحد الان ،يجب اكمال الانفتاح على الدول المذكوره والتحرر من يد امريكا، حتى لانكون مقيدين باقتصاد احادي المورد، فان تعدد الموارد والواردات يسهم في استقرار العراق امنيا وسياسيا واقتصاديا.
خاصة وأن العراق قد شهد خلال الثلاث سنوات الماضية،وبعد هزيمة داعش المهمة الصعبة،المتمثلة في إعادة البنية التحتية ،وتوفير الخدمات ويشمل ذلك الحاجة إلى معالجة ميراث الصراع السابق،أن زيارة عبدالمهدي لبرلين لها أهمية سياسية واقتصاديه كبيرة ،وكذلك ألمانيا التي تحاول العمل على استقرار اوضاع العراق عبر القروض من اجل مشاريع التنمية،.
كتب عبد المهدي ضمن بحوثه في "مقاربات في الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي" وايضا "الثوابت والمتغيرات في التاريخ الاقتصادي" وهي دراسة اكاديميه لإعلاء قيمة العمل الذي يجلب الاستقرار والازدهار، حيث يجري سلسلة لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين لتطوير التعاون الاقتصادي.
هذا وجاءت زياراته إلى الدول المجاورة منها ايران والسعودية لتوطيد العلاقات، وتعزيز التبادل التجاري بين العراق والبلدان الأخرى،حيث صرح عبد المهدي "ان العراق عاكف على تفعيل المصالح المشتركة مع دول الجوار".
https://telegram.me/buratha
