عزيز الأبراهيمي
بحسب مختصين فان اغلب القضايا التي تشغل القضاء وتستهلك جهد الدولة بنسبة تصل الى 60% من القضايا التي تعرض في المحاكم هي الشكاوى بين الدوائر بعضها على البعض الاخر!.
فدوائر المالية عندها شكاوى على دوائر وزارة الزراعة وكذا البلديات لها شكاوى على المالية والعكس وعلى الزراعة والنقل والصحة والنفط, ودوائر المحافظة لها شكاوى لا تحصى على بقية الوزارات اضف الى كل ذلك الهيئات المستقلة ...
دوامة من الشكاوي.. ولك ان تسأل اي مشاور قانوني في اي دائرة لتجد حجم الشكاوي التي يترافع فيها امام القضاة ممثلا عن دائرته مشتكي او مشتكى عليه .
دوائرنا تشبه في شكاويها على بعضها, الخراف المتناطحة من دون ان يحسم هذا التناطح ولا يحظى بقبول الراعي, واذا اردنا ان نلطف المثال فهي تشبه فرقة موسيقية وكل موسيقي يعزف ما يحلو له من دون تنسيق ولاوجود للمايسترو, فيستمروا في اصدار ضجيج مزعج !
دولتنا لازالت تفتقد الى رؤية شاملة تنبثق على اساسها قوانين تنظم الجهود لتحقق الاهداف المحددة, فما بأيدينا من قوانين تجدها متضاربة وهي من يشجع التناحر بين مؤسسات الدولة.
اكثر تلك المشاكل بين دوائر الدولة يعود الى ملكية الاراضي وعدم تنظيمها, فخذ مثلا لو ان مدرسة او كراج او مستشفى تم ازالته على امل اعادة بناءه, ونتيجة لقلة التخصيصات تأخر العمل فيه, فان للبلديات على ما يبدوا وضع اليد عليه, وعرضه للاستثمار, لانها تريد ان تعظم من مواردها!!
ربما الشيء الحسن من كل ذلك عندما يراجع مواطن احدى الدوائر, ويقول له مشاورها القانوني (اشتكي علينا علمود نمشي بالاجراءات) فهذا الامر يزرع شعور لدى المواطن بانه دولة بحد ذاته (وين اكو احلى من واحد يشتكي على وزارة كاملة
https://telegram.me/buratha
