ميثم العطواني
ما كشفت عنه إحدى أعضاء مجلس النواب قبل أيام قليلة بخصوص تعيين يهوديا من خارج العراق بمنصب مديرا عاما في إحدى وزارات الدولة، وهو ما يعد من الكوارث الغير طبيعية التي تنتهك القانون العراقي، إذ لم يشهد البلد منذ عدة عقود، وبغض النظر عن طبيعة النظام وشكله، المجازفة بإرتكاب مثل هذه المخالفة الخطيرة!!، حيث تعتبر قضية ذات أبعاد خطيرة تحمل في طياتها الكثير من الإنعكاسات السلبية التي تتعدى موقف القانون لتدخل ضمن المواقف السياسية والثقافية والإجتماعية التي لا تحبذ التعامل مع اليهود إن لم نجزم بأنها ترفضه رفضا مطلقا .
وعلى الرغم من هذا التصريح الخطير، إلا انه مر مرور الكرام، والتزم الجميع الصمت المطبق، ولم يطل علينا أي مسؤولا ينفي أو يؤكد صحة ما أدلت به النائبة التي أكدت وبإصرار على تلك المعلومة التي من المفترض ان تهز أركان الدولة .
ربما يعتبر البعض اننا بهذا نبالغ بعض الشيء، ولا يلتفت الى جذور الموضوع، أو يتجاهلها بقصدا أو غير قصد، إلا انه لو تمعن فيه جيدا لوجد ما لم يتسع لنا المجال لذكره، وبادر مع نفسه بالسؤال، لماذا يهوديا في أوضاع صعبة يشهدها البلد؟!، وهل خلا العراق من العقول والكفاءات؟، وكيف تم تعيينه؟،
حيث تنص الضوابط على ان تقوم الوزارة المعنية بعرض اسم المرشح للتعين بمنصب مدير عام على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد ذلك تقوم الأمانة بمفاتحة كل من هيئة النزاهة والهيئة العامة للمساءلة والعدالة، وعند ورود أجابة هذه الجهات يقرر رئيس مجلس الوزراء بالتعيين .
وهنا نرى انه من المفيد ان نذكر عندما يقدم أي مواطن طلبا للتعيين على ملاك أدنى وأبسط وظائف الدولة يطبق عليه شروط كأن تكون أبسطها، أن يكون عراقي من أبوين عراقيين، وذو سمعة حسنة، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن يقدم بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية، وان يسعى جاهدا لإيجاد كفيلا يشترط ان يكون موظفا أو متقاعدا للمباشرة بعد صدور أمر التعيين .
هل من المعقول ان اليهودي الذي شغل منصب مديرا عاما قام بتقديم المستمسكات الرسمية الأربعة؟!، وهل الشخص الذي تولى كفالته عراقيا ام يهودي أيضا؟! .
https://telegram.me/buratha
