قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
الحديث عن لا أخلاقية غياب النائب عن جلسات المجلس، يتزامن مع أخبار عن عزم رئاسة مجلس النواب تفعيل قرار الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين عن حضور الجلسات النيابية عقابا للتغيبهم. وهذه ليست أول مرة، تطرح فيها مسألة غياب النواب، فقد سبق لرئيس مجلس النواب أن هدد باتخاذ إجراءات لردع المتغبيبن، مع أن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد للمؤسسة التشريعية مصداقيتها من دون أن يفلح في مسعاه. ومع أن الاقتطاع من رواتب النواب المتغيبين يمثل شروعا فعليا في التطبيق الحرفي للنظام الداخلي لمجلس النواب.ويحمل إشارة قوية على دخول النظام إلى مجلس النواب نفسه٬ وعلى أنه لا توجد سلطة فوق القانون بما في ذلك السلطة التي تشرع القانون. لاسيما وأن ظاهرة الغياب وصلت في مجلس النواب حدا صارت فيه بعض مشاريع القوانين تمر بنسب مثيرة لعلامة الاستفهام.
إلا أن ظاهرة غياب النواب عن البرلمان ، هذه الظاهرة التي تعطي صورة سيئة عن عمل البرلمان، تبدو وكأنها إشكالية يستعصي حلها، فمن غير المقبول، أن يفتح المواطنون أجهزة تلفزيوناتهم،ويشاهدوا البرلمان أشبه بالفارغ، الأمر الذي ينعكس سلبا على سمعة المؤسسة التشريعية.وذلك بعد أن عادت مؤخرا، لتثير المزيد من الجدل السياسي، وتغري الكثير من الكتاب بالكتابة عنها في على أعمدة الصحف ، وتبدو وكأنها بحاجة الى إيقاظ حس المواطنة تحت قبة البرلمان.
لإن أهمية الاقتطاع من رواتب البرلمانين المتغيبين، خاصة بالنسبة للميسورين منهم، تبدو نكتة سخيفة بلحاظ أمرين، الأول أن من النواب من لا يأبه لأي إستقطاع من مدخوله الشهري فهم لا يعولون على هذا المدخول ، الذي يبدو قزما صغيرا إزاء ما يجنونه من موارد متعاظمة من نشاطاتهم في أوجه الفساد المتعددة التي أجادوها وأحترفوها، والثاني أن بعضهم يجد نفسه أكبر من المنصب النيابي الذي لا يعني له المنصب النيابي شيئا، وهو يستخف به ويستنكف بسبب ذلك عن حضور الجلسات، وهذا الأمر يبدوا واضحا للعيان في "كبار" الساسة، ..و لهؤلاء فإن عملية التشهير عن طريق نشر أسماء المتغيبين، تبقى هي الأجدى والأكثر فعالية وتأثيرا. لأن حالة فراغ المقاعد أثناء الجلسات النيابية صارت تطرح أسئلة أخلاقية وسياسية بخصوص مضمون التعاقد الذي حصل بين ممثلي الأمة والشعب.
المواطنون لا يخفون قرفهم من انتهازية بعض النواب، الذين يبذلون كل ما في وسعهم، خلال الحملات الانتخابية، من أجل كسب الأصوات، والفوز بالحصانة، ثم يتوارون عن الظهور، بمجرد ضمان المقعد المريح، والأجر السمين في البرلمان.
و مما يثير حنق المواطن وشعوره بالخيبة، أن ثمة برلمانيين يحاولون التصدي للإجراء المتعلق بضبط الحضور٬ متذرعين بأن النظام الداخلي لمجلس النواب السابق وأيضا نصوص الدستور الجديد لم تتضمن أي إجراءات حول ظاهرة غياب البرلمانيين.
كلام قبل السلام: يبدو أن الديمقراطية عملية باهضة التكلفة دون نتائج مفيدة إذ تنتج بضاعة غير مفيدة..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
