علي عبد سلمان
يخوض العراق ثلاث معارك في آن واحد، الأولى هي معركته من أجل تطهير أرضه، من الدواعش الوهابيين، ونتائج هذه المعركة منوطة بسواعد الرجال، وبمقدار ما يبذلون من دماء، وهي سخية بلا حساب، ولذلك تتحقق كل يوم نتائج على الأرض، تحزن التحالف البعثوداعشي ورعاته.
الثانية هي معركة إتمام بناء الدولة، فلقد تحققت في الأثنتي عشر سنة الفائتة، نجاحات مهمة لكنها ليست ناجزة.
الثالثة معركة محاربة الفساد، هذا الأرث النتن، الذي ورثناه من نظام صدام، ثم نمى وترعرع ونشط، ثم كبر الى أن اصبح غولا، في أجواء الإرتباك الذي عشناه في السنوات إياها..
في معركتنا مع الفساد، لا يجب الركون فقط، الى إخراج عدد من كبار الفاسدين من مناصبهم، أو الى معاقبة هذا المسؤول أو ذاك، أو بإحالة متلبس برشوة الى القضاء.
إذ مع أن هذه الإجراءات مطلوبة بذاتها، إلا أنها ليست نهاية المطاف، بل يتعين بناء مؤسسات حكومية، ليست قادرة على أن تكون حواضن للفساد، وهذه النقطة بحاجة الى إيضاح!
إن نزع فكرة السلطة من رؤوس المسؤولين الحكوميين، هو المقدمة الصغرى لبناء مؤسسة دولة، لا يمكن أن تكون فاسدة، فحيثما تمتلك المؤسسة عناصر القوة والقسر، وحيثما تستطيع أن تتلاعب بمصائر المواطنين وحاجاتهم، وحيثما تتسع صلاحيات المسؤول الحكومي، فإن الفساد يستوطن، ويجد له بيئة ترعاه وتنميه.
كمثال على كون الصلاحيات بيئة للفساد، هو صلاحية رجل المرور بفرض العقوبة النقدية ميادنيا، فما إن يلوح رجل المرور بدفتر المخالفات، حتى ترتعد فرائص جيوب سائقي المركبات، لتفرغ ما فيها في جيب رجل المرور!
المقدمة الكبرى؛ أن نوايا الدولة التي أعلنتها بأنها ستشن حربا على الفساد، تبقى حبيسة الصدور، ما لم يرافق ذلك إعادة النظر بمجمل البناء المؤسسي للدولة، كما يتعين أن تتم إعادة النظر بمنظومة الرقابة والمحاسبة الراهنة.
والنتيجة؛ أن كثرة عدد الأجهزة المعنية بالمراقبة والمتابعة والتحقق، ربما يكون معبرا آخرا للفساد، وما لم توحد الجهود وقواعد البيانات تحت سلطة واحدة، تعنى بالمراقبة، فإن الحبل يبقى على غاربه، وإمكانية إفلات الفاسدين من العقاب تبقى قائمة.
https://telegram.me/buratha
