لازم حمزة الموسوي
فكثيرا ماحلمنا بصياغة قرارات ذات أبعاد وطنية، من أجل إيجاد قاعدة رصينة وثابتة تمثل إرادتنا نحن أبناء الشعب العراقي الأبي ، وقد وجدنا ذلك واضحا بما سمعنا عنه وهو نقلا موثوقا وعين الصواب ، بأن لا يسمح لمن هو في البرلمان حاليا بأن يصبح وزيرا في الحكومة العراقية المزمع تشكيلها.
خشية من ان يكون تحت ضغوطات ومؤثرات تمنعه من تأدية مهام عمله على احسن وجه فضلا عن أنه قد يكون خارج نطاق المهنية (وفعلا قد أعطوا ماأعطوا للكثير من الوعود والعهود حين الوصول) مما يتسبب في إرباك مسيرة الإدارة والإصلاح والتي باتت مهمة مرهونة في ذمة الوطنيين الأخيار
الذين عاهدوا الله تعالى ورسوله الكريم على حتمية المضي قدما في البناء والتقدم من أجل عراق خال من العراقيل التي لا تؤهله للوصول إلى مستوى الفضيلة بالأعمار والبناء وفي كل شيء.
ان قرار كهذا يجعلنا في مأمن من كل الذين تسول لهم أنفسهم بأن يسرقوا ما وصلنا إليه في العملية السياسية من بنية توحي إلى الكمال وبلوغ الأهداف المرجوة ، وان أملنا كبير بأن مثل هذا الإجراء وغيره من القرارات البناءة ستؤدي بدورها إلى بناء وطن يتسم بسلامة أجهزته الإدارية والإقتصادية بل والسياسية معا ، من التدخلات الخارجية ومن العابثين والمرتشين والفوضوين والذين لا يريدون لبلدنا الثبات والاستقرار، والانسجام الإقليمي والعربي الإسلامي.
لكن هذه الأماني الضالة لا يمكن ان تتحقق لهم في ظل إرادة عراقية موسومة بالوطنية والإيمان إذ هي عصية عليهم، مثلما هي عصية على الإرادة الأمريكية ، الصهيونية اللتان لم يدخرا جهدا في سبيل تعطيل المسيرة الضافرة في بلاد الرافدين .
واخيرا وليس آخر فنحن لا نقول كما ولا نضن ونتوقع غير بوادر خير وطموح في ما ستكون عليه حصيلة المرحلة المقبلة المتوخات من الحكومة القادمة، التي جعلت المواطن نصب عينيها ومنذ الوهلة الأولى!، فإلى أمام وما النصر إلا حليف المخلصين...
https://telegram.me/buratha
