قاسم العجرش qasimJ200@yahoo.com
لا ريب أن وصف الدوامة لما نحن فيه من مشكلات سياسية؛ منطبق تمام الأنطباق، مع الواقع الراهن الذي نعيشه..الدوامة التي نتحدث عنها تولدت نتيجة لسببين؛ الأول هو عدم ضبط الحكومة المركزية، لعلاقاتها مع الشركاء الأكراد.
الشريك الكردي، يتصرف بوضوح ومنذ إنطلاق الدولة العراقية؛ بنسخة عام 2003على أنه شريك مؤقت، يتصرف في اغلب الأحيان لمصالحه وليس لمصلحة الشراكة، وبناء دولة عراقية دائمة لشعب واحد بثقافات متعددة.
إذا وضعنا في حساباتنا ما تقدم؛ أن ندرك أن عدم ضبط العلاقة بين المركز والأقليم، وتوصيفها التوصيف المُستحق، وعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور؛ وفر للساسة الأكراد أجواءا مثالية، لأن يمضون قدما في نهش لحم الدولة العراقية، ومعها العمل بقوة وثبات على نهش الجغرافية العراقية، الى مستويات جرأته على المطالبة ؛بمناطق لا يشكل فيها الأكراد إلا نسبة ضئيلة، وها نحن نسمع من مسؤولين أكراد، بأن حدود جغرافيا العراق لا تتعدى جنوب تكريت..!
السبب الثاني للدوامة التي نعيشها؛ هو نزوع جميع الأطراف السياسية، نحو وسائل الإحتقان السياسي، للوصول الى إستحقاقاتها، التي تطرحها بسقوف عالية جدا، الى مدى يجعلها غستحقاقات مرفوضة من الأطراف الأخرى ..!
لكن السؤال الذي يتعين أن نبحث عن إجابة له هو:ما هي طبيعة العلاقة بين الاستحقاق السياسي، وأولوية أنهاء الإحتقان السياسي؟ والسؤال يشكل آخر: أي منهما له اولوية على الآخر؟
المفترض وفي ظل التسليم بالمبادئ الديموقراطية، التي ترسخها الممارسة العملية، فأن نتائج الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لانهاء الإحتقان.
هذا في ظل الظروف العادية، ولكن في ظروف إنتقالية مثل التي يمر بها العراق، ونجاح الإحتقان في ترسيخ وتوليد ذاته، فاننا أصبحنا أمام حالة شاذة سياسيا, ومنها الجدل العقيم الذي ندور في دوامته، ولا نعرف كيف نخرج منها.
لقد أخترعنا ديمقراطية لم يعرفها غيرنا، ألا وهي الديمقراطية التوافقية، حيث يشارك جميع الفرقاء في الحكم، الأمر الذي أنتج حكومةوبرلمان ضعيفين، لأنهما وقعا في اسر الحلول التوافيقة، التي غالبا ما تستعصي.
لكن أستعصت الحلول التوافيقية، هل يتعين علينا أن نبقى رهائن الاختلاف والإحتقان؟ ومهما كانت الاعتبارات السياسية، التي قد تدفع للإختلاف والانقسامات قائمة، فهل ثمة جدال في التأكيد على اهمية الإلتزام بالدستور كلا لا جزء،ا مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك الإلتزام؟
كلام قبل السلام: أوَ ليس مبدا السمو الدستوري، يجب أن يعلو على مبدأ السمو السياسي؟.إذا سلكنا هذا السبيل، فعندها يتم تأكيد شرعية كل طرف..!
سلام...
https://telegram.me/buratha
