قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
في خطبة المنبر الكربلائي للجمعة الفائتة؛ قدمت المرجعية الدينية، مشروعها التغييري الشامل العاجل للحكومة الحاليّة، ولتلك التي ستتشكلُّ في الأيام القادمة، وفي هذه المرة حذرت من عدم تطبيقه، لأن الأمر سيكون لإرادة الشعب، في تصعيد احتجاجاته وبمُناصرة القوى الخيّرة، وعندئذٍ سيكون للمشهد في العراق وجهٌ آخر، مُختلفٌ عمّا هو عليه اليوم!
المرجعية وضعت الأصبع على الجرح، حينما حددت بدقة متناهية، سبب سوء مخرجات الأنتخابات، متمثلة بمفوضية الأنتخابات اللامستقلة، والتي خضعت في تشكيلها للمحاصصة الحزبية، وبعدم عدالة القانون الانتخابي؛ الذي "لا يرعى حرمة اصوات الناخبين وسمح بالالتفاف عليها".
وكمقدمة للإصلاح، فإن المرجعية طالبت من "مجلس النواب القادم، التعاطي بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية، واقرار القوانين اللازمة"، ولذلك "يجب تبني قوانين لسد الثغرات القانونية، التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، ومنح النزاهة صلاحيات اوسع".
لغرض إشاعة العدالة الأجتماعية، وجعلها واقعا ملموسا، طالبت المرجعية، "بتبني مقترحات لمشاريع قوانين، لالغاء وتعديل القوانين النافذة، التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة"، طبعا والمقصود هنا هم كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث، وأعضاء مجلس النواب أنفسهم، والوزراء وكبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة، الذين أكلونا من الفك الى الفك!
لمحاربة الفساد؛ وتهيئة الأرضية الصالحة للأنتصار عليه، طالبت المرجعية بتبني قوانين، "تسد الثغرات القانونية، التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم"، و"منح النزاهة صلاحيات اوسع"، وفي هذا المسار وكي لا يفلت الفاسدين من العقاب، فإن المرجعية طالبت "بالايعاز لديوان الرقابة المالية، الى ضرورة انهاء التدقيق للميزانيات العامة، وجميع العقود للأعوام السابقة"، ذلك لأنها تعتقد أن "استشراء الفساد المالي والاداري، والابتعاد عن الضوابط المهنية، اسهم في نقص الخدمات والبطالة".
لكن قبل هذا كله، وكي يسحب البساط من تحت أقدام الملتصقين بالكراسي، فإن المرجعية الدينية وجدت أن من الوجوب" تشكيل الحكومة الاولى في اقرب وقت ممكن، على اسس صحيحة من الكفاءات والنزيهين"، مشيرة الى انها "قدرت منذ مدة ليست قصيرة، فيما ستؤول اليه الامور، اذا لم تقدم الحكومة حلولاً جذرية، لمكافحة الفساد وتأمين الخدمات" خصوصا أنها "حذرت السياسيين مراراً، بأن يعوا حجم المسؤولية وينبذوا الخلافات، ويراعوا العدالة في التعامل مع المواطنين" وهو أمر لم يستمعوا له برغم تكرار الطلب، ولذلك"بح صوت المرجعية"!
لما تبقى من عمر الحكومة الحالية، وكي تمهد الطريق لمن يأتي بعدها، لا أن تجد نفسها في زحمة مشكلات ليست من صنع يدها، لابد من "ان تَجِد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن بصورة عاجلة من مطالب المواطنين"
كلام قبل السلام: في خطبتها دعت المرجعية؛ الى رئيس وزراء قوي وشجاع، وحازم وجاد في محاربة الفساد والفاسدين...يعني الموجود شنو؟!
سلام..
https://telegram.me/buratha
